الخليفة يستحضر ملتمس إسقاط حكومة العراقي.. ويصرح: قررنا فضح المسكوت عنه

استحضر الوزير السابق والقيادي الاستقلالي البارز، مولاي امحمد الخليفة، كواليس ملتمس الرقابة الذي قدمته أحزاب الكتلة الوطنية (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، منظمة العمل الديمقراطي الشعبي)، سنة 1990، من أجل إسقاط حكومة عز الدين العراقي، معتبرا أن المعارضة، حينها، قررت “فضح المكسوت عنه بكل شجاعة ونبل وأخلاق” وفق تعبيره.

وأوضح الخليفة خلال كلمته في حفل تقديم كتابه الجديد الصادر مؤخرا تحت عنوان “صوت الشعب القوي في البرلمان”، مساء اليوم بالدار البيضاء، أن ملتمس الرقابة -الذي تسبب في أزماة سياسية كبيرة حينها-، جاء انطلاقا من اقتناع المعارضة بأن الجزء الثاني من مطالب “وثيقة الاستقلال” المتعلقة بالديمقراطية الحقيقية “لم يتحقق في تلك العُشرية”.

يقول في هذا الصدد: “عشنا يوما خالدا في تاريخ البرلمان، وذلك حين حاولت أقلام مأجورة تكتب بسوء عن المغرب وملكه، بعد صدور كتاب “Norte ami le roi”، فكنت أعمل رفقة فتح الله ولعلو على ضبط الجلسة التي سنتحدث فيها عن هذا الكتاب، من أجل أن نقول كل ما يجب أن نقوله قصد تحرير الفكر المغربي من كل العقد التي عاشها في ظل الفكر الفرنسي”.

وكشف في هذا الصدد، أنه في الوقت الذي كان فيه الزعيم الاستقلالي الراحل امحمد بوستة مسافرا في ذلك اليوم، قام (الخليفة) رفقة ولعلو بجولات وصفها بـ”المكوكية” بين المكتب الذي كان يتواجد فيه الراحل عبد الرحيم بوعبيد ومكتب رئيس مجلس النواب حينها، حمد عصمان، من أجل حسم تلك الجلسة.

وأضاف: “اعتبرت أنا وفتح الله أن الجزء الثاني من وثيقة الاستقلال لم تتحقق، وهي الديمقراطية الحقيقية في البلاد، وأن هذه العشرية كانت بتدبير إلاهي،ووالأحداث التي وقعت فيها لا يمكن تصورها، حيث بدأناها في يناير 1990 بملتمس الرقابة لفضح المكسوت عنه بكل شجاعة ونبل وأخلاق، لأن المعارضة إذا لم تكن تجسد الأخلاق فلا يمكن أن تكون ناجحة”.

وتابع الخليفة أن في سرده لتاريخ ملتمس الرقابة بالمغرب، قائلا: “فجرنا المسكوت عنه ووصفنا كل المعتقلات كما هي من تزمامارات وغيرها، كان بيننا شجاع كبير رحمه الله، هو محمد بن سعيد أيت إيدر الذي كان يسمي الأشياء بمسمياتها وليس مثلنا نلوك في الكلمات المتعددة حتى نصل إلى الهدف، بل كان يقولها مباشرة”.

وأشار الخليفة إلى أن البشرية، وخاصة العالم العربي والإسلامي، عاشت حدثا كبيرا وهو الحرب العراقية الكويتية، وما صاحبها من تداعيات لا تزال تأثيراتها مستمرة إلى اليوم، معتبرا أن هذا الحدث ألقى بضلاله على المغرب.

وأردف قائلا: “لا ننسى ما حدث بعد ذلك، وهو الإضراب العام، وليست السياسة من جرت النقابات بل الأخيرة هي من جرت العمل السياسي، ورحمة الله على نوبير الأموي وعبد الرزاق أفيلال هما من جعلا للإضراب العام بشائر حول ضرورة أن يعود للحركة الوطنية وهجها ومصداقيتها وقوتها في اتحادها، وهذا ما كان بالعمل وأدى إلى قيام الكتلة الوطنية في حدث لا يمكن أبدا نسيانه”.

وأوضح المتحدث في نفس السياق، أنه بمجرد انتهاء ملتمس الرقابة، استدعى الملك الراحل الحسن الثاني، كلا من الزعيمين عبد الرحيم بوعبيد وامحمد بوستة، وقال لهما “لقد قمتم بملتمس الرقابة ووصلتني الرسالة”، إنكم تريدون إصلاحا سياسيا فتقدموا برسالتكم”.

وكشف أن هذا الحدث دفع الزعيمان المذكوران إلى توجيه رسالة في 1991 شكلت منطلقا لكل ما هو موجود الآن في دستور 2011 ومهدت لخلق جميع المؤسسات الدستورية الحالية، ابتداء من مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها.

واعتبر أن المذكرة التي وقعها بوعبيد وبسوتة نصت على إحداث هذه المؤسسات، معتبرا أن هذه المذكرة كانت لا تقل أهمية عن ملتمس الرقابة، واصفا إياها بأنها محطة بارزة في تاريخ المغرب السياسية، وكان من نتائجها دستور 1992.

وتابع قوله: “لا داعي اليوم لنبش الأحداث حول دستور 1992، ومن صوت له ومن رفض، لكن نكتفي أن نشير إلى أن هذا الدستور عندما لم تصادق عليه 3  من أحزاب الكتلة لم يعمر إلا 4 سنوات، قبل أن يُصاغ دستور 1996”.

ومضى قائلا: “المراحل الدستورية للمغرب انطلقت من دساتير 1962 و1972 و1976، قبل أن يتوقف الإصلاح الدستوري طويلا إلى حين 1992، ثم دستور 1996 الذي جاء بعد أحداث سياسية مهمة”.

وأشار الخليفة هنا إلى أن من بين أبرز الأحداث التي ميزت تلك الحقبة، الظهير المعروف باسم “كل ما من شأنه”، معتبرا أن جميع المغاربة اكتووا بناره، وكان يشكل وسيلة الاستعمار للقمع.

وكشف أن “الملك الحسن الثاني اعتبر يوم إلغائه عيدا سعيدا للمغاربة، وقال يجب الاحتفال بهذا اليوم لأن هذا الظهير كان سيُحكم به على الملك بالإعدام، كما كان يتصور الملك لو تطورت أمور إخواننا المجاهدين في وجدة وما اتهم به الحسن الثاني بأنه كان المحرض عليها”، حسب قوله.