سياسة

رباح معلقا على نفايات إيطاليا: لماذا أثير الآن ملف يرجع إلى 2004 ؟

دافع وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، على استيراد المغرب للنفايات الإيطالية لاستعمالها في إنتاج الطاقة، متسائلا عن سبب إثارة ملف يرجع إلى 2004 على الأقل، في وقت يستعد فيه المغرب لاحتضان أكبر تظاهرة دولية حول المناخ “كوب 22” في نونبر المقبل.

وتساءل رباح، في تدوينة له على حسابه بموقع “فيسبوك”، “هل تم استيراد نفايات لدفنها في المغرب أم لاستعمالها في إنتاج الطاقة أو الصناعة؟ ولماذا يحرص البعض عن تقديم الملف كأن المنطقة أصبحت مطرحا لدفن نفايات إيطاليا؟”.

واعتبر أنه تردد كثيرا في الحديث عن الضجة المثارة حول الموضوع، “لكن كان لا بد من أن أدلي بدلوي الإسهام في نقاش موضوعي ليس فيه كولسة ولا تصفية حسابات ولا ركوب على قضية”.

القيادي في العدالة والتنمية، اعتبر أن المغرب ليس الدولة الوحيدة التي تستورد نفايات إيطاليا في العالم، مضيفا في التدوينة ذاتها “هل يمكن للسويد مثلا أن تقبل نفايات خطيرة وهي من المستوردين الأساسيين من إيطاليا؟”.

وكتب : “هل كلفة طاقة النفايات التي تقل بـ 60% عن كلفة طاقة المحروقات في صناعة الإسمنت، هل هو صراع بين منتجي الإسمنت أو مستوردي المحروقات، مع العلم أن المحروقات أكثر تلويثا للبيئة”.

وتابع في التدوينة ذاتها: “لماذا الهجوم على المغرب الذي يلتزم بكل المعاهدات الدولية ويملك ميثاقا وطنيا للبيئة، وينهج سياسة إعادة تدوير النفايات بكل أصنافها إما لاستخراج الطاقة أو منتوجات أخرى أقل كلفة وأكثر حماية للبيئة؟”.

وهاجم أيضا الجمعيات التي انتقدت الحكومة في هذا الملف، متسائلا “كيف انقلبت جمعيات عن مواقفها السابقة وهي التي كانت تدافع عن إعادة تدوير النفايات خاصة الخطيرة منها في المصانع بكل أصنافها بدل دفنها وهي سياسة وطنية ودولية متفق عليها”.

وأضاف رباح “لماذا الإصرار على الكذب على الرأي العام بالحديث عن صفقة سرية أبرمتها الوزيرة، مع العلم أن هناك اتفاقية مع شركات الإسمنت والاستيراد يحصل منذ أكثر من عقد ويخضع لكل الإجراءات الإدارية اللازمة؟”.

“لماذا تتغافل بعض الجهات النجاح الذي بدأت تحققه سياسة إعادة تدوير النفايات بكل أصنافها في بعض المدن المغربية لتقليص الكلفة وحماية البيئة، وهل تزعج هذه السياسة بعض الأطراف؟” وفق تعبيره.

وكان نقل شحنة من النفايات الإيطالية إلى المغرب، قد أثار جدلا واسعا بعدما أبدت جمعيات الدفاع عن البيئة استياءها من هذه الخطوة، فيما طالب عدد من البرلمانيين والمستشارين بِلجنة لتقصي الحقائق في الموضوع، بينما اعتبرت الحكومة أن النفايات لا تشكل أي خطوة على البيئة وأن هذا الأمر جاري به العمل قبل مجيء الحكومة الحالية.