نفايات إيطاليا بين انتقادات الحقوقيين وتوضيحات الحكومة
أثار نقل شحنة من النفايات الإيطالية إلى المغرب، جدلا واسعا بعدما أبدت جمعيات الدفاع عن البيئة استياءها من هذه الخطوة، فيما طالب عدد من البرلمانيين والمستشارين بلجنة لتقصي الحقائق في الموضوع.
واعترفت الحكوومة أمس الخميس في بلاغ رسمي، باستقبال المغرب لشحنة من النفايات الإيطالية، معتبرة أنها “غير خطيرة”، ويتم حرقها في مصانع الإسمنت “تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بالتحكم في النفايات، ولمقتضيات القانون المتعلّق بتدبير النفايات الذي يسمح باستيراد النفايات غير الخطيرة من أجل إعادة تدويرها أو تثمينها كطاقة مكملة أو بديلة ببعض المصانع”.
ووصلت شحنة من النفايات الصناعية الإيطالية على متن سفن ضخمة إلى ميناء جرف الأصفر بالجديدة، تحمل نفايات مطرح يحتوي على 2500 طن من النفايات.
مساءلة رئيس الحكومة
وجه فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حول الجدل الذي أثاره وصول شحنة من النفايات السامة الإيطالية إلى المغرب، حيث طالب الفريق الاشتراكي من الحكومة توضيح الإجراءات التي ستتخذها في هذا الشأن من أجل الحد من النفايات المعنية.
كما طالب الفريق الاشتراكي في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب، وتتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، (طالب) الحكومة بالكشف عن “وجهها الحقيقي، هل مع البيئة أو ضدها”، معتبرا أن الحكومة تتعامل بوجهين متناقضين؛ الأول يحمل شعار حماية البيئة ضد “الأكياس البلاستيكية الوطنية” والآخر يحمل شعار تخريب البيئة بواسطة السماح بجعل المغرب مقبرة للنفايات الأجنبية السامة.
يذكر أن وسائل إعلام وطنية وأجنبية أشارت إلى تحول المغرب لمقبرة للنفايات الإيطالية السامة، بحيث وصلت شحنة من النفايات الصناعية الإيطالية على متن سفن ضخمة إلى ميناء جرف الأصفر بالجديدة تحمل نفايات مطرج يحتوي على 2500 طن من النفايات.
وفي سياق متصل، نقل موقع CNN عربية عن محمد خالدي، رئيس المركز الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة قوله؛ إن النفايات التي دخلت إلى المغرب “نفايات موجهة للحرق في وقت يستعد فيه المغرب لقمة المناخ، ممّا يجعلنا أمام تناقض كبير”، مسائلا: “لو كانت هذه النفايات غير خطرة، فلمَ لمْ تستقبلها مصانع الإسمنت الأوروبية؟ فلو كانت هناك استفادة لكانت مصانع إيطاليا وأوروبا أكثر حرصًا عليها”، مطالبا بإجراء تحقيق محايد على هذه النفايات للتأكد من حقيقة أقوال الوزارة.
مطالبة بلجنة لتقصي الحقائق
وطالب عدد من المستشارين البرلمانيين، بلجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، واصفين ذلك “بالجريمة”.
وقال العربي المحرشي، المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، “إنه وفي الوقت الذي يستعد فيه المغرب لتنظيم مؤتمر كوب 22 والحملة الوطنية لزيرو ميكا، نفاجأ بالحكومة توقع على اتفاقية لاستيراد هذه التفايات في الوقت الذي يرفع المجتمع الدولي شكاية لرئيس الحكومة يحذر فيها من هذا العمل الخطير”.
وناشد المحرشي، المستشارين بإحداث لجنة لتقصي الحقائق “لمعاينة هذه الجريمة المرتكبة في حق المغرب، والتي ستعود على المغاربة بأمراض خطيرة وفتاكة، كما ناشد المجتمع المدني والحقوقيين للوقوف في وجه هذا العمل الشنيع وغير المسؤول” على حد تعبيره.
حصاد ينفي خطورة النفايات
وأفاد وزير الداخلية محمد حصاد، أن ما يجري تداوله حول النفايات الإيطالية غير صحيح، مؤكدا أن هذه المواد تستعمل من طرف عدد من الدول الأوروبية بما فيها إيطاليا.
وأضاف حصاد، الذي تناول موضوع النفايات بالنيابة عن الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة الموجودة في مهمة بالخارج، خلال مجلس حكومي، أن عملية استيرادها للمغرب تحترم اتفاقية “بال” كما تخضع لعملية مراقبة في الميناء للتأكد من ذلك، فضلا عن مراقبتها من جديد في المصانع التي تستعملها.
أول رد مفصل لوزارة البيئة
استقبال النفايات إهانة للشعب
اعتبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، موافقة السلطات المغربية على استقبال 2500 طن من النفايات الإيطالية – كمرحلة أولى – بمثابة إهانة للمغرب ومواطنيه، خاصة في الوقت الذي تفتخر فيه معظم الدول الأوروبية بتخلصها من النفايات دون آثار صحية وإيكولوجية على مواطنيها، مطالبا “بفتح تحقيق بشأن هذه الصفقة ومعاقبة كل من ثبت تورطه فيها، خاصة أنها تتزامن مع استعداد بلدنا لاحتضان قمة الأطراف 22 حول التغيرات المناخية نونبر المقبل”.
وطالب المكتب في بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، بالوقف الفوري للاتفاقية الموقعة مع إيطاليا والتي بموجبها سيستقبل بلدنا هذه النفايات على مدى ثلاث سنوات لحرقها بالمغرب، مؤكدا أن النفايات التي استقبلها المغرب كانت موضوع إدانة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 02/12/2014 في حق كل من اليونان وإيطاليا بسبب فشلهما في تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن التخلص من نفس النفايات التي استوردها المغرب من إيطاليا.
ودعا البلاغ المذكور الحكومة المغربية إلى مصارحة عموم المواطنين حول الخلفيات الحقيقية لمنع الأكياس البلاستيكية التي يفترض طبقا للقانون رقم 22.10 أن تكون قابلة للتحلل، في مقابل الإبقاء على أنواع أخرى أكثر ضررا وأكثر تلويثا، في غياب استراتيجية واضحة لتفعيل هذا القرار الذي يبدو من تبعاته الأولى أن المواطن سيتحمل كلفته المادية.
دعوة لوقفة احتجاجية
دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 17 يوليوز الجاري، وذلك تنديدا بما أسماه الهجوم الشنيع على البيئة، بعد موافقة وزارة البيئة على قبول استيراد نفايات إيطالية وحرقها بالمغرب، رغم ما تشكله من خطر على البيئة المحلية، مشيرا أن ذلك يأتي في خضم استعدادات المملكة المغربية لاحتضان قمة المناخ العالمية.
واعتبر المنتدى في بلاغ استنكاري تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن توقيع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة لشراكة غريبة من نوعها ألا وهي استيراد النفايات الإيطالية، والتي توجت بالترخيص لدخول الدفعة الأولى البالغ وزنها 2500 طن والمتعلقة ببقايا البلاستيك ومتلاشيات العجلات ومواد أخرى سامة وغير معروفة، من أجل إحراقها في معمل للإسمنت بجهة الدار البيضاء سطات، يتنافى “بشكل تام مع ما يتبجح به مسؤولونا عن حماية البيئة”.
المحكمة الأوروبية تدين إيطاليا
وأدانت المحكمة الأوروبية، الحكومة الإيطالية على خلفية ملف “النفايات الإيطالية”، كما ألزمتها بأداء غرامات كبيرة للاتحاد الأروربي، وذلك بعدما لم تلتزم بشروط السلامة والصحة في معالجة نفاياتها الخطيرة.
وكانت الحكومة الإيطالية، قد عملت على تخزين مئات الآلاف من أطنان النفايات منذ العام 2008 في أماكن خاصة، بعدما لم يكن في استطاعة أي معمل إيطالي معالجتها نظرا للخطورة إن تمت تلك المعالجة في إيطاليا.
وتشير وثائق المحكمة الأوروبية إلى تأكيد هذه الأخيرة على الطبيعة السامة لتلك النفايات الإيطالية القادمة إلى المغرب، والتي تفند أيضا بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة حول عدم خطورة تلك النفايات.
الشرقاوي: “البام” سيؤدي الثمن
اعتبر المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، أن رئيس جهة الدار البيضاء-سطات مصطفى الباكوري، يتحمل نصيبا من مسؤولية إدخال نفايات إيطالية لمجاله الترابي الذي انتخب لتدبيره، مشيرا إلى أن صمته وهو المسؤول الأول في المملكة عن الطاقة النظيفة عن دخول نفايات إيطالية لتوليد الطاقة الحرارية لإنتاج الإسمنت، جريمة سياسية وبيئية سيؤدي “البام” ثمنها غاليا.
وأضاف الشرقاوي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القانون التنظيمي للجهات في فصله 82 يجعل الحفاظ على البيئة أحد الاختصاصات الأصيلة لرئيس مجلس الجهة، بل إن القانون ذاته في الفصل 28 فرض على أي جهة إحداث لجنة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية متخصصة في تقديم تقارير حول أوضاع البيئة في الجهة.
يتيم: هذا الأمر معمول به قبل بن كيران
هاجم القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم من أسماهم “الذين استفاقوا فجأة وركبوا على قضية استيراد النفايات في إطار ما يعرف بالتدوير”، قائلا إن هؤلاء تعاملوا مع الموضوع “وكأنهم اكتشفوا كروية الأرض أو قانون أرشيمدس”، مشيرا أن استيراد بعض النفايات ذات الفاعلية في مجال أفران الإسمنت في المغرب هو قضية معمول بها قبل هذه الحكومة وفي غياب إطار قانوني ومراقبة.
وتساءل يتيم في تدوينة له على فيسبوك قائلا: “إذا كانت عمليات الاستيراد تتم قبل هذه الحكومة وحتى قبل صدور قانون منظم، فلم هذه الضجة؟ ولما قامت قيامة البعض وكأن الأمر يتعلق بصفقة مريبة وعمل وقع هذه الأيام؟”، مبرزا أن “إعادة تدوير النفايات يدخل في إطار ما يسمى بالطاقة البديلة وهو خيار للمحافظة على البيئة إذا طبق بشروطه وهو معمول به في عدد من الدول الأوروبية”، مشيرا أن “السؤال الذي يبقى مطروحا هل قامت السلطات المعنية بالتحقيق في عدم خطورة النفايات المذكورة وهل قامت بالتحليلات المذكورة؟”.
الطوزي يحذر من “الخطاب السياسي حول البيئة”
حذر المحلل السياسي، محمد الطوزي من الطريقة التي ستستغل بها الأحزاب السياسية موضوع البيئة خلال حملتها بمناسبة الانتخابات التشريعية المرتقبة في أكتوبر المقبل، واصفا إياه بالموضوع “الغريب” عن أدبياتها السياسية.
وقال الطوزي، خلال تصريح خص به الجريدة الفرنسية “لوموند” التي أوردت مقالا على خلفية قضية “النفايات الإيطالية” التي استوردها المغرب، والتعبئة الواسعة التي أثارها وسط الرأي العام المغربي: “إن عدة تناقضات استدعت الكثير من مستخدمي الشبكة العنكبوتية إلى التعبئة، على خلفية ملف “النفايات الإيطالية”.
وأضاف الباحث في التصريح ذاته”: أنه “على بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية، يجب أن نكون حذرين من الطريقة التي ستستغل بها الأحزاب السياسية هذه المواضيع الغريبة عن أدبياتها السياسية”.
