وهبي يرفض تدخل اعمارة وبنعليلو في المسطرة الجنائية: لا يملكون أي سلطة للتدخل في التشريع

رفض وزير العدل الآراء الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئ والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على أنظار البرلمان، وهي الأراء التي وجهت انتقادات شديدة للتعديلات المقترحة على المشروع خاصة المادة 3 المتعلقة بمكافحة الجرائم الماسة بالمال العام وآليات المساءلة.

جاء ذلك، اليوم الجمعة بمجلس النواب، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بعنوان “ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، المنظم من قبل فريقي الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بالبرلمان، بحضور نقباء ومحامين.

إقرأ أيضا: المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد وهبي لانتصاب الجمعيات في قضايا المال العام

وتساءل وهبي، “تعالوا نتكلم عن المؤسسات الدستورية ما هي حدود سلطة المؤسسات الدستورية في تعامل مع النص التشريعي؟ هل لهم الحق أن يقولوا أن هذا الفصل يجب أن يتغير؟ أن يشاركو في التشريع؟ هل لهم الحق أن يوجهوا البرلمان كسلطة تشريعية في مجال التعامل مع النص؟ أم أن المؤسسات الدستورية في المغرب يجب أن تعرف حدود دورها”؟

وزير العدل في اللقاء الذي يحضره الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أضاف، “لا تنظروا إلى ما يقولون وما يحكمون به بل اقرؤوا ما كتبوا سترون العجب العجاب! حينما تطلب منك مؤسسات دستورية خارج مجال اختصاصها نصوصاً لا تدخل في مجال اختصاصها  وتدخل في مجال اختصاص هيئة أخرى”.

بنعليلو: المسطرة الجنائية مناسبة سانحة لإعلان سياسي يحارب الفساد والإفلات من العقاب

وأضاف معربا عن رفضه لتدخل مؤسسات دستورية في مجال التشريع، ” عندما تكون مؤسسات دستورية تطلب منك أو تلاحظ أنك لم تنص على نصوص تدخل في المجال التشريعي وليس في المجال الجنائي وليس في المجال المسطري كيف ستتعامل مع هذا؟”

وتابع: أنا لا أريد أن أدخل في هذا المجال مع المؤسسات الدستورية ولكن على المؤسسات الدستورية أن تفهم أنها لا تملك  أي سلطة ثقافية أو تشريعية في هذا البلد.. البرلمان وحده هو الذي يملك هذه السلطة دون غيره ولا أريد أن أدخل في التفاصيل إحتراما لنفسي”.

وشدد وزير العدل على أن “أكبر عدو للديمقراطية هو ذلك النص الذي يمكن أن يتحكم فيه الاجتهاد القضائي، وأخطر ما يمكن أن يهدد حقوق الإنسان هو الاجتهاد القضائي، لأن هذا الأخير يعطي القاضي سلطات لا حدود لها”.

وتابع قائلا: “ما هي الضمانات حين يأتي قاض أو محكمة أو جهة عليا في القضاء ويصدر حكما ويفسر نصا تشريعيا ويقال إن هذه هي نية المشرع؟ من يمكنه تحديد نية المشرع؟ هذه النية التي تضم مجلسي النواب بكل مكوناتهما، من يمكن له تحديدها؟ ثم يأتي شخص ويقول إن تفسيره هو نية المشرع. هذه هي الشرعية التي يستعملها كل شخص (القضاء).

وأكمل قائلا، :حين نكون أمام نص، تكون عندي رغبة أكيدة في تقزيم الفصل وضبطه أكثر مما يمكن، حتى لا يكون موضوع اجتهاد، لأن القضاء محافظ، ومفترض في الديمقراطية أن تجد حريتها وجرأتها واستقلالية الفصل بحقيقته، وليس بمنطق من يتحكم في إعماله”.

وأوضح أن مشروع قانون المسطرة الجنائية من أعقد النصوص، يحكمه نسق خاص ونسق عام، مشيرا أن النسق الخاص يتمثل في كون المادة الأولى من القانون تنص على موضوع له علاقة بمواضيع المادة 200 أو 300، بالتالي لا يمكن التعامل مع هذا النص بانتقائية، تختار ما تريد وترفض ما تريد، بل يجب أن يؤخذ ككل أو يُرفض ككل، لأنه محكوم بمنطق، وفلسفة، وتوجه معين.

أما النسق العام، بحسب وزير العدل، فيرتبط بمستوى الديمقراطية في البلاد، لأن قانون المسطرة الجنائية هو قانون الشكل، والشكل هو قانون الديمقراطية، متسائلا، “أي ديمقراطية نتحدث عنها؟ هل هي ديمقراطية المثقفين ورجال القانون، أم ديمقراطية الذين يجلسون في مجلس المستشارين الذين نعرف مستواهم الثقافي؟”.

وأضاف وهبي: “أنا لست هنا لإصدار الأحكام، بل لطرح الإشكالات. وحين نقول إن هذا النص يغري بالكلام والحديث وإصدار الأحكام، فإننا نكون أمام خطر الانفصال عن الواقع، في حين أن الواقع هو الذي يتحكم في النص، لسوء حظك”.