تمتد خيوطها للمغرب.. القضاء يواصل النظر في أضخم عملية احتيال عقاري بفرنسا

تتواصل أمام المحكمة التصحيحية في مرسيليا أطوار ما يعرف بقضية “أبولونيا”، التي تعد من أضخم قضايا النصب العقاري في تاريخ فرنسا، حيث يتهم القضاء الفرنسي جان باداش، المؤسس والمدير الفعلي للشركة، بقيادة عملية احتيال واسعة طالت مستثمرين فرنسيين، وامتدت تداعياتها إلى دول متعددة بينها المغرب.

وحسب ما أوردته صحيفة Le Monde، الثلاثاء، فإن جان باداش، البالغ من العمر 70 عاما، قدم يومي الاثنين 5 والثلاثاء 6 ماي عرضا مطولا أمام المحكمة، دافع فيه عن نفسه بشراسة، نافيا جميع التهم المنسوبة إليه، ومعتبرا أن العملية “كانت مشروعة وقابلة للنجاح”.

ورغم الشهادات الكثيرة التي قدّمها ضحايا ومستشارون سابقون في الشركة، فإن باداش تمسّك بخط دفاعه القائم على الإنكار الكامل وتحميل الآخرين مسؤولية ما وصفه بـ”فشل المشروع الاستثماري”.

وكان باداش، إلى جانب زوجته فيفيان وابنهما بنجامين، قد أنشؤوا شركة “أبولونيا” في منتصف سنوات 2000 بمدينة إيكس أون بروفانس، ونجحوا في استقطاب مئات الأطباء والمهنيين في قطاع الصحة للاستثمار في مشاريع عقارية مفترضة تتيح لهم إعفاءات ضريبية، إلا أن التحقيقات القضائية، الممتدة لأزيد من 15 سنة، كشفت أن الأمر كان يتعلق بعملية احتيال ممنهجة استندت إلى وثائق مزورة وتقديم معلومات مضللة للبنوك.

ووفق المصدر ذاته، فقد قدرت قيمة الأضرار بحوالي مليار يورو، مع أكثر من 700 ضحية.

وجرى حجز أصول مالية وعقارية للمشتبه فيهم في عدة دول، من بينها المغرب، حيث تم ضبط عقار واحد على الأقل، إلى جانب مجوهرات وممتلكات فاخرة.

ومن بين العبارات اللافتة التي نقلتها Le Monde عن موظف سابق في الشركة قوله إن باداش “كان يقدم للزبائن كما لو أنه إله، لا يملك سوى بضع دقائق من وقته الثمين”، بينما رد باداش على ذلك بالقول: “أنا مجرد بائع، لا أعرف إلا البيع”، مؤكدا أن شعاره كان: “كل صباح، يستيقظ حمقى جدد يجب الذهاب إليهم”.

وتواصل المحكمة الاستماع إلى المتهمين والضحايا في هذه القضية التي يتوقع أن تمتد جلساتها إلى غاية 6 يونيو المقبل، وسط حضور كثيف للضحايا وهيئات الدفاع ومتابعة إعلامية كبيرة في فرنسا.