منتدى حقوقي يدعو لوقفة احتجاجية ضد استيراد “نفايات إيطاليا”
https://al3omk.com/106888.html

منتدى حقوقي يدعو لوقفة احتجاجية ضد استيراد “نفايات إيطاليا”

دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 17 يوليوز الجاري، وذلك تنديدا بما أسماه الهجوم الشنيع على البيئة، بعد موافقة وزارة البيئة على قبول استيراد نفايات إيطالية وحرقها بالمغرب رغم ما تشكله من خطر على البيئة المحلية، مشيرا أن ذلك يأتي في خضم استعدادات المملكة المغربية لاحتضان قمة المناخ العالمية.

واعتبر المنتدى في بلاغ استنكاري تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، أن توقيع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة لشراكة غريبة من نوعها ألا وهي استيراد النفايات الإيطالية، والتي توجت بالترخيص لدخول الدفعة الأولى البالغ وزنها 2500 طن والمتعلقة ببقايا البلاستيك ومتلاشيات العجلات ومواد أخرى سامة وغير معروفة، من أجل إحراقها في معمل للإسمنت بجهة الدار البيضاء سطات، يتنافى “بشكل تام مع ما يتبجح به مسؤولونا عن حماية البيئة”.

وتساءل المنتدى من خلال البيان المذكور إن كان بلاغ وزارة البيئة قد شدد على أن النفايات المستوردة غير خطيرة فلماذا لا تحرقها الحكومة الإيطالية فوق أراضيها؟ علما، يضيف البلاغ، أن التخلص من تلك النفايات خلق أزمة حادة داخل إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وصل مداها إلى محكمة العدل الأوروبية، منبها إلى أنه لو كانت هناك استفادة لكانت مصانع إيطاليا وأوروبا أكثر حرصًا على هذه الصفقة، متسائلا: “هل نحن قادرون على تدبير نفاياتنا كما يجب حتى ندبر نفايات الآخرين؟ وهل سيقبل المواطن المغربي أن يصير بلده مزبلة لبلدان أخرى؟”.

وعبر البيان المذكور عن استياء المنتدى العميق من تحويل المملكة المغربية مطرحا للنفايات الأوروبية، معتبرا أن تبريرات الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة غير منطقية ومجانبة للصواب، محذرا من خطر الأضرار التي ستلحق بالصحة البشرية والبيئية من جراء النفايات الخطيرة المستوردة من إيطاليا وأوربا، مؤكدا في السياق ذاته على سوء الاختيار البيئي والسياسية المترهلة لهذا القرار اللامسؤول، لكون تداعياته لا تؤثر فقط في المنظومات البيئية، في البر والبحر والجو، بل تمتد لتحدث ضررًا بالغا في التوازن الأحيائي، وتتسبب في انقراض كثير من الأنواع الحية”.

وحمل البيان “المسؤولية كاملة لرئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والوزارة الوصية على البيئة على هذا القرار الذي لا ينسجم مع التوجه الدولي والفرصة التي حظي بها المغرب لتنظيم كوب 22 ليلعب فيها دورين متناقضين الملوث والمحافظ في نفس الوقت”، مطالبا الحكومة المغربية بإيقاف ما وصفه بـ “الجريمة البيئية بكل المقاييس وإعادة النفايات من حيث أتت، وإجراء تحقيق فوري وعاجل عن هذه النفايات ومحاسبة المتورطين في الزج بالمغرب نحو صفقة مشبوهة”، معلنا انخراطه في كل المبادرات الرامية إلى التنديد بالمس بسلامة المواطنين وحقهم في بيئة سليمة ومستدامة.