انتخابات 2026.. الاتحاد الاشتراكي يقترح العودة إلى الاقتراع الفردي لتعزيز المساءلة وثقة المواطنين

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى فتح نقاش وطني عاجل وموسع حول مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية، وذلك على مسافة معقولة من الاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2026. وأكد الحزب في مشروع وثيقته السياسية التي صادق عليها المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب، أن القوانين الحالية لم تعد تتجاوب مع متطلبات المرحلة السياسية والتنموية، مشددا على ضرورة إقرار منظومة انتخابية جديدة قادرة على تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين وتحقيق تنافسية نزيهة بين الفاعلين السياسيين.

وأوضحت الوثيقة التي حصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها،  أن من أبرز التعديلات الجوهرية التي يقترحها الحزب، العودة إلى نظام الاقتراع الفردي الإسمي في الانتخابات الجماعية والمقاطعات. وأشار الحزب إلى أن أسلوب الاقتراع اللائحي المعمول به حاليا قد استنفد دوره وأفضى إلى نتائج سلبية، أبرزها فك الارتباط المباشر بين الناخب والمنتخب، وهو ما أثر سلبا على علاقة المواطنين بالتنظيمات الحزبية وأضعف آليات المحاسبة والمتابعة المباشرة لعمل المنتخبين المحليين.

وحمل الاتحاد الاشتراكي الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عن ما وصفه بـ”التقاعس والتماطل” في فتح ورش إصلاح المنظومة الانتخابية والتمثيلية. وتابع المصدر أن هذا التأخير غير المبرر يهدد فرصة إفراز مؤسسات منتخبة نزيهة وذات مصداقية، وقادرة على استعادة ثقة المواطن في العمل السياسي وتدبير الشأن العام والمحلي، الأمر الذي يعتبر حجر الزاوية في أي بناء ديمقراطي سليم.

وأضافت الوثيقة السياسية أن الاقتراع الفردي من شأنه أن يقوي العلاقة المباشرة والمسؤولية الواضحة بين الناخب والمرشح، ويعزز قدرة الأحزاب السياسية على تأطير المواطنين والمساهمة الفعالة في التعبير عن إرادة الناخبين، كما ينص على ذلك الفصل السابع من الدستور. ولضمان تمثيلية متوازنة، اقترح الحزب بالنسبة للمدن الكبرى المقسمة إلى مقاطعات، اعتماد نظام مزدوج يقوم على الاقتراع الفردي على مستوى المقاطعة لضمان القرب والمساءلة المباشرة، والإبقاء على الاقتراع اللائحي على مستوى مجلس الجماعة للحفاظ على البرامج الحزبية المندمجة.

وأكد الحزب حسب المصدر ذاته على ضرورة إعادة تفعيل الأطر المؤسساتية لمصاحبة ومراقبة الانتخابات، وعلى رأسها اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الجهوية والإقليمية، لضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية. كما شدد على أهمية وضع ضمانات قانونية صارمة لمحاربة الفساد الانتخابي، والتصدي بحزم لاستعمال المال بشكل غير قانوني في الحملات الانتخابية، وزجر استغلال الأموال والممتلكات العمومية لخدمة أجندات انتخابية ضيقة.