ترامب يرفع العقوبات عن سوريا ويلتقي الشرع بالرياض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدا أن هذا القرار يهدف إلى “منح سوريا فرصة”. وجاء هذا الإعلان خلال كلمة ألقاها ترامب في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي المنعقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض، والذي يشهد أيضا استعدادات للقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي والرئيس السوري أحمد الشرع يوم غد الأربعاء.

وأوضح ترامب أن قرار رفع العقوبات جاء بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مضيفا: “آن الأوان لمنح سوريا الفرصة وأتمنى لها حظا طيبا”. وكشف الرئيس الأمريكي أن إدارته اتخذت “الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا”، مذكرا بأن البلاد “عانت من بؤس شديد وموت كبير”، ومعربا عن أمله في أن تنجح الإدارة السورية الحالية في “إحلال السلام والاستقرار”.

وقد لاقى هذا القرار ترحيبا فوريا من الجانب السوري، حيث وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها “نقطة تحول محورية للشعب السوري”، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا). وأضاف الشيباني، وفقا للوكالة، أن ترامب “قدم للشعب السوري أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء”، مشددا على أن “الرئيس ترامب يمكنه تحقيق اتفاق سلام تاريخي ونصر حقيقي للمصالح الأمريكية في سوريا”.

وفي تطور لافت يعكس الديناميكية الجديدة في العلاقات، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس ترامب وافق على الاجتماع بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية يوم غد الأربعاء، وذلك في إطار جولته الحالية بالمنطقة. وكان ترامب قد ألمح يوم أمس الاثنين إلى إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لتمكينها من تحقيق “انطلاقة جديدة”، وهو ما رحبت به دمشق حينها واعتبرته “خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة السوريين”.

وقد عقد ولي العهد السعودي والرئيس ترامب اليوم مباحثات ثنائية في قصر اليمامة بالرياض، عقب وصول ترامب إلى العاصمة السعودية في مستهل جولة إقليمية تستمر أربعة أيام. وشهد اللقاء توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين. وقبل يومين، كان ولي العهد السعودي قد أكد للرئيس السوري خلال مكالمة هاتفية التزام المملكة بدعم أمن سوريا واستقرارها وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ وحدة سوريا واستقرارها.

وتعبر الخارجية السورية عن تطلعها إلى رفع العقوبات بشكل كامل ضمن خطوات تدعم السلام والازدهار في سوريا والمنطقة. يُذكر أن سوريا واجهت صعوبات جمة في تطبيق الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات الأمريكية، مما أبقى البلاد معزولة عن النظام المالي العالمي وعرقل التعافي الاقتصادي بعد 14 عاما من الحرب الطاحنة. وتطالب السلطات الجديدة في دمشق، منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع الثورة عام 2011، معتبرة ذلك خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.

ورغم قيام بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتخفيف بعض من هذه العقوبات سابقا، إلا أنها رهنت اتخاذ خطوات أكبر باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة “الإرهاب” وحماية حقوق الإنسان والأقليات. وكان تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير الماضي قد حذر من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع قبل حلول عام 2080.