هيأة حقوقية تعتبر استقبال الحكومة لنفايات ايطاليا إهانة للشعب

اعتبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان موافقة السلطات المغربية على استقبال 2500 طن من النفايات الايطالية – كمرحلة أولى – بمثابة إهانة للمغرب ومواطنيه، خاصة في الوقت الذي تفتخر فيه معظم الدول الأوروبية بتخلصها من النفايات دون آثار صحية وإيكولوجية على مواطنيها، مطالبا “بفتح تحقيق بشأن هذه الصفقة ومعاقبة كل من ثبت تورطه فيها، خاصة أنها تتزامن مع استعداد بلدنا لاحتضان قمة الأطراف 22 حول التغيرات المناخية نونبر المقبل”.

وطالب المكتب في بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، بالوقف الفوري للاتفاقية الموقعة مع ايطاليا والتي بموجبها سيستقبل بلدنا هذه النفايات على مدى ثلاث سنوات لحرقها بالمغرب، مؤكدا أن النفايات التي استقبلها المغرب كانت موضوع إدانة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي في 02/12/2014 في حق كل من اليونان وايطاليا بسبب فشلهما في تنفيذ توجيهات الاتحاد الاوروبي بشأن التخلص من نفس النفايات التي استوردها المغرب من ايطاليا.

وأفاد بلاغ العصبة أن المكتب المركزي يتابع باندهاش واستغراب بالغين، واقعة موافقة السلطات المغربية على استقبال حمولة من النفايات المطاطية والبلاستيكية القادمة من ايطاليا، وذلك في غمرة الترويج لحملة منع صنع واستيراد وحيازة واستعمال الأكياس البلاستيكية بمقتضى القانون رقم 77.15 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016، مشيرا أن واقعة السماح باستقبال 2500 طن من النفايات البلاستيكية والمطاطية بغرض اعادة استعمالها في المغرب من أجل انتاج الطاقة الأحفورية، يطرح أكثر من علامة استفهام.

ودعا البلاغ المذكور الحكومة المغربية إلى مصارحة عموم المواطنين حول الخلفيات الحقيقية لمنع الأكياس البلاستيكية التي يفترض طبقا للقانون رقم 22.10 أن تكون قابلة للتحلل، في مقابل الابقاء على أنواع أخرى أكثر ضررا وأكثر تلويثا، في غياب استراتيجية واضحة لتفعيل هذا القرار الذي يبدو من تبعاته الأولى أن المواطن سيتحمل كلفته المادية.