المغرب يصوت ضد قرار أممي حول حماية حقوق المثليين

صوت المغرب، أمس الخميس بجنيف، ومختلف البلاد الإسلامية ومنها الجزائر ضد إنشاء مقرر خاص حول “التمييز ضد الشواذ والمثليين”، في مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المقترح صوتت ضده أيضا كل من روسيا والصين بعد أن تقدمت به مجموعة من دول أمريكا الجنوبية، وعرف تصويت 23 عضوا من مجلس حقوق الإنسان من أصل 47 لصالحه، و18 ضده، وستة دول امتنعت عن التصويت، منها الهند وإفريقيا الجنوبية والفيليبين.

وتقدم بالمقترح كل من الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والمكسيك والأوروغواي، ويقضي بإنشاء أول منصب يتولاه خبير مستقل يعنى بحقوق المثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومتحولي النوع الاجتماعي.

وإلى جانب المغرب صوت ضد القرار كل من الجزائر، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وبنغلاديش، وبوروندي، والصين، والكونغو، والكوت ديفوار، وإثيوبيا، واندونيسيا، وكينيا، وقيرغيستان، وجزر المالديف، ونيجيريا، وروسيا الاتحادية، والطوغو.

فيما صوت لصالح القرار كل من الأرجنتين، والبرازيل، والشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، والمكسيك والأوروغواي، وألبانيا، وبلجيكا، وبوليفيا، والإكوادور، والسلفادور، وفرنسا، وجورجيا، ولاتفيا، والمكسيك، ومنغوليا، وهولندا، وباراغواي، والبرتغال، وكوريا، وسلوفينيا، وسويسرا، ومقدونيا، والمملكة المتحدة، وفنزويلا، وفيتنام.

وامتنعت عن التصويت على القرار كل من بوتسوانا، الهند، ناميبيا، غانا، جنوب إفريقيا والفلبين.

وفي ضوء تصويت المغرب ضد قرار المجلس، فإنه يبرر ذلك بخصوصيته كبلد “إسلامي”. وسبق للمغرب أن صوت تصويتا سلبيا على قرار أممي حول حقوق المثليين خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف العام الماضي ويفيد القرار أن الميز والعنف ضد المثليين يعد مساسا وخرقا للحقوق الأساسية.

يذكر أن منظمة هيومان رايتس ووتش انتقدت تصريحات وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد في موضوع المثلية، وطالبت بأن يرفع المغرب التجريم عن هذه الممارسات وعن كل أشكال العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين.

كما كررت هيومان رايتس ووتش مطلبها بأن يلغي المغرب الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يعاقب على المثلية بعقوبة حبسية قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 200 إلى 1000 درهم، معتبرة أن المغرب يشهد “نظام عدالة يرفض المحاكمة العادلة”، و”يميز اجتماعيا بين المثليين”، زيادة على “خرقه لمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها” فضلا عن تعارض التجريم مع “تفسير الدستور المغربي الذي يحث على احترام الحياة الخاصة”.