تنسيقيات أمازيغية تطعن قضائيا في قرار حكومي يؤجل تعميم تدريس “تيفيناغ”

تقدمت 15 جمعية وتنسيقية أمازيغية بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، للطعن في قرار رئاسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بتأجيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الأولي والابتدائي إلى سنة 2030، وتزامنت هذه الخطوة مع حلول الذكرى 14 لاعتماد دستور 2011، الذي نص على اعتبار الأمازيغية لغة رسمية للدولة.

وأوضحت الجمعيات، في بلاغ إخباري بالمناسبة، أن الدعوى ترمي إلى الحكم بعدم شرعية هذا القرار الإداري، معتبرة أنه يمثل خرقًا لمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للألمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وانتهاكًا لمبدأ فصل السلط، فضلاً عن اعتباره سطواً على اختصاصات السلطة التشريعية.

وينوب عن الجمعيات والتنسيقيات في هذه الدعوى أحمد أرحموش، محمد الحبيب بن الشيخ، حمزة أوشن (هيئة الرباط)، أحمد أبادرين، مولاي رشيد الغرقى (هيئة مراكش)، بوجيد إبراهيم، عبد الوهاب أزوكار (هيئة أكادير)، محمد العورف (هيئة مكناس)، أمعز خالد (هيئة الناظور الحسيمة)، وحاجي الحبيب (هيئة تطوان).

ويمثل هؤلاء المحامون الجمعيات أمام المحكمة الإدارية بالرباط، في مواجهة كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شخص وزيرها، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، مع إشعار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كأطراف حاضرة في القضية.

وشملت قائمة الجمعيات الموقعة كل من جمعية الماس الثقافية بالناظور، كنفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب، جمعية ماسينيسا الثقافية بطنجة، جمعية اسيد الثقافية بمكناس، الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالرباط، منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بميضار، جمعية أمغار للثقافة والتنمية بخنيفرة، الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب بالخميسات.

كما ضمت، جمعية المحامون الشباب بالخميسات، الجمعية الجهوية لمدرسي ومدرسات اللغة الأمازيغية فاس مكناس، جمعية أساتذة اللغة الأمازيغية بالحوز، منتدى الغد تيكوين بأكادير، جمعية انطلاقة بمراكش، جمعية فزاز للفنون والتنمية الثقافية، وجمعية اناروز مكتار للثقافة والتنمية بإقليم اشتوكن أيت باها.

وتأتي هذه الخطوة القضائية، حسب ما ورد في البلاغ، بالنظر إلى ما اعتبرته الجمعيات استمرارًا لتردي وضعية الأمازيغية، رغم مرور 14 سنة على دسترتها كلغة رسمية، ووجود التزامات قانونية واضحة لتعميم تدريسها بالمدارس.