سياسة

الـAMDH تطالب بإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ب”الإسراع لإخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود”، مع احترام لاستقلاليتها، كما طالبت بإجراء تحقيق “مستقل ونزيه في جميع الحالات التي تمت مراسلة المسؤولين بخصوصها، والتجاوب العاجل للدولة المغربية مع قرار الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي دعا إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين تعسفيا وضمنهم علي أعراس ومحمد حاجب وعبد الصمد بطار”.

وشدد بيان للجمعية بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق 26 يونيو، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، على ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية لحماية المتقدمين بالشكاوى المتعلقة بالتعذيب، وأيضا الشهود والمبلغين عن وقوع التعذيب، “من أعمال الانتقام والتخويف، بما في ذلك التهديد بتوجيه اتهامات مضادة”، عبر التنصيص على عدم تطابق نصوص القانون الجنائي التي تجرم “البلاغ الكاذب” أو “الوشاية الكاذبة” على الحالات الخاصة بالتعذيب، يورد بيان الجمعية.

كما أكد على توفير الضمانات خلال فترة الاحتجاز، “بما في ذلك السماح للأشخاص عقب القبض عليهم بالاتصال بالمحامين وعائلاتهم على وجه السرعة، وحضور المحامين جلسات التحقيق، والقيام بتسجيل جلسات التحقيق على أشرطة فيديو والحصول على الرعاية الطبية”، وأيضا عبر وضع حد لأي شكل من أشكال الاحتجاز غير القانوني للأشخاص، بإيجاد سجل مركزي للمحتجزين يستطيع محامو المعتقلين وأسرهم الاطلاع عليه في جميع الأوقات بمجرد طلبهم ذلك ودونما تأخير.

من جهة أخرى، طالب البيان بما عبر عنه “وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، عبر ضمان فتح تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة في جميع مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة وإجراء فحوصات طبية من قبل أطباء شرعيين مستقلين وخاضعين للتدريب على كشف علامات التعذيب” مع مقاضاة الجناة المشتبه فيهم كلما توفرت أدلة مقبولة كافية وفق إجراءات محاكمة عادلة، يوضح البيان.

وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية بمراجعة الإطار المنظم للطب الشرعي وملاءتمه مع المعايير الدولية، وكذا ضمان عدم اعتداد المحاكم بالأدلة التي يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب أو غيره، إلا ضد الشخص المتهم بممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع تقديم الجبر الوافي على وجه السرعة لضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولمن يعيلونهم، وفق ما أورده البيان.