المغرب يعزز مكانته السينمائية باعتماد 4 مراسيم جديدة لتطوير القطاع وجذب الاستثمارات

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، على أربعة مشاريع مراسيم جديدة تهدف إلى تنظيم وتطوير الصناعة السينمائية المغربية، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي الذي ترأسه رئيس الحكومة.

وقدم هذه المشاريع محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

ووفقا لبلاغ لرئاسة الحكومة، تأتي هذه المراسيم لتؤطر جوانب متعددة من الإنتاج السينمائي، بهدف جعله رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة لتصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية.

وهكذا، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.482 بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم عملية تسجيل العقود المتعلقة بالصناعة السينمائية وإلغائها في السجل الوطني، مما يضمن الشفافية والوضوح في المعاملات.

كما صادقت على مشروع المرسوم رقم 2.25.483 بتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، حيث يحدد هذا المرسوم الشروط والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، بالإضافة إلى معايير الحصول على الاعتماد الوطني والدولي للأفلام السينمائية بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل.

واعتمد مجلس الحكومة، أيضا مشروع المرسوم رقم 2.25.484 يتعلق بتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائي، وينظم هذا المشروع عمليات توزيع وتصدير واستيراد الأفلام لأغراض تجارية أو ثقافية، بالإضافة إلى تأشيرات الاستغلال التجاري للقاعات السينمائية، مما يسهم في تنظيم السوق السينمائي.

إضافة إلى مشروع المرسوم رقم 2.25.485 يتعلق بعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية. ويهدف هذا المرسوم إلى تأطير مهنية القطاع واحترافية موارده البشرية من خلال تحديد علامات الأستوديوهات وبطاقات المهنيين السينمائيين، وتصنيف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.