حقوقيون يسائلون الرميد وحصاد عن ملف التمور “الإسرائيلية”
طالب حقوقيون وفاعلون جمعويون وهيئات داعمة لفلسطين برد من الحكومة المغربية وخاصة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الداخلية محمد حصاد حول ملف التمور “الإسرائيلية”.
وأفاد بلاغ للمجموعة الوطنية من أجل فلسطين، توصلت به جريدة “العمق المغربي”، على أن المجموعة لازالت تنتظر ردا على الرسالة المفتوحة التي وجهتها للرميد وحصاد في هذا الشأن وبإخبار الرأي العام عن نتائج البحث الذي قاما به في ملف التمور “الإسرائيلية” التي تباع في المغرب.
وسجلت المجموعة “ظهور آليات طبية وانتشار تجهيزات فلاحية واردة من الكيان الصهيوني في الأسواق المغربية والتي وصل تحدي أصحابها درجة عرض منتجاتهم في المعرض الفلاحي الأخير بمكناس”.
في هذا السياق طالبت المجموعة بتوضيحات من الحكومة المغربية للرأي العام الوطني، ونفس الشيء بالنسبة للشركات داعمة للكيان الصهيوني والتي “لم يحرك المسؤولين ساكنا تجاه التعامل معها”.
