ابتسام لشكر تضع القضاء المغربي تحت المجهر.. لمن الأولوية للقانون الدولي والدستور أم للقانون الجنائي؟
بدءً أسلِّمُ أنني لست من الذين يدعون إلى ازدراء الأديان ولا من الذين يحرضون على الكراهية بسبب الدين، ولا من الذين يشجعون على سب الذات الإلهية والإساءة للإسلام. ولكن أنا من أولائك الذين يحبون عملهم ومهنتهم كمحامي حب الفنان الولهان لأعماله ولوحاته الفنية.
وقد بدأت بهذه التوطئة من أجل التفرقة بين العمل المهني كتقنيات تكتسب بالقراءة التفكيكية والنقدية وتتبع العمل والاجتهاد القضائي المغربي والمقارن، مساهمة وبحثا في ترسيخ حماية الحقوق وصيانة الحريات .
ولا يهم في هذه القضية رأيي واعتقادي بموضوع البحث الذي قد يكون موضوع المتابعة وقد يصل حد إصدار الأحكام. ليكون التعليق الذي أنا بصدد الخوض فيه قانوني محض.
ذلك أن المساهمة في تعزيز الأمن القانوني للمواطنين مبدأ راسخ لدي ، ويعتبر جزءا من عقيدتي التي جرت علي مشاكل في أكثر من مرة دون أن يثنيني ذلك عن الاستمرار .
والسؤال في معرض البحث فيما اقدمت عليه ابتسام لشكر يدور حول طبيعة المكتوب على القميص والتغريدة ، وعلاقتها بالجريمة والعقاب موضوع المادة 267/5 من القانون الجنائي المغربي.
فالمكتوب في القميص يختلف اختلافاً بينا عن التغريدة المرافقة لها عندما نبحث عن توفر اركان التجريم المشار اليه في المادة المشار اليها أعلاه ، التي تعاقب على الإساءة إلى الدين الإسلامي.
ولا يمتد التجريم والعقاب حسب القانون الجنائي الساري المفعول حاليا إلى سب الذات الإلهية موضوع تعبير القميص.
بيد أن النيابة العامة ستجد ضالتها من أجل المتابعة في التغريدة من أجل تعميم المتابعة لأنها غير ملزمة بالتفاصيل.
لكن إذا نظرنا إلى الصورة والتغريدة من زاوية الشرعة الدولية بما فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتزام الدستور المغربي في ديباجته بإحترام الأخير بل والمساهمة في تطويره.
واذا نظرنا إلى سمو الاتفاقيات الدولية في التطبيق بالأولوية على القانون المغربي عند اختلافهما تبعا لمقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من ديباجة الدستور المغربي بعد حصولها على شرط التوقيع والمصادقة والنشر .
واذا نظرنا واعتبرنا أن المكتوب في القميص والتغريدة يعتبر في حد ذاته وبمعزل عن مساسه بمشاعرنا كمسلمين؛ يعتبر رأيا و تعبيرا عنه.
والنتيجة فان ما يحمله القميص والتغريدة يخرج عن دائرة التجريم والعقاب. لكن النيابة العامة سيكون لها رأي آخر وستميل حتما إلى المتابعة وتترك الفصل القاطع في النقاش لمحكمة الموضوع.
وسيكون الرهان على محكمة الموضوع لتحديد حدود العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني والدستور. وأكيد ان النقاش والجدال سيكون على أشده.
اترك تعليقاً