قالت الصحف: القبض على شبكة خطيرة في تزوير العملة وأختام الدولة والوثائق الضريبية

نستهل جولتنا الإخبارية بجريدة “المساء”، التي واردت خبر سقوط شبكة خطيرة لتزوير الأوراق النقدية والوثائق الضريبية وأختام الدولة.

شاب في 27 من العمر يقود إلى الشبكة

وفي التفاصيل، كتبت الجريدة، بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أحال على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، أفراد شبكة تنشط في تزوير العملة والوثائق، وذلك بعدما أنهى التحقيق التفصيلي مع عصابة وصفت ب”الخطيرة” متخصصة في تزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول، وتزوير محررات ووثائق لإدارية واستعمالها.

وأضافت الجريدة، بأن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية جاء بعد توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق العدلية في مجال التزوير واستعماله، وبحوزته مبلغا ماليا كبيرا، يتألف من أوراق مالية من فئة 100 و200 درهم مزورة، وتحمل الأرقام التسلسلية نفسها، قبل أن تتمكن مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، من تفكيك الشبكة الإجرامية.

قوانين إصلاح التقاعد

إلى “أخبار اليوم” التي كتبت عن مجلس المستشارين، الذي قالت إنه من المرتقب أن يحسم يوم الثلاثاء القادم في مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد. وأوضحت بأن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين مراحل مناقشة مشاريع القوانين، على أساس أن تقدم الفرق تعديلاتها، يوم الجمعة المقبل، وتتم مناقشتها، والبت فيها يوم الاثنين، في أفق عرض مشاريع القوانين على الجلسة العامة، يوم الثلاثاء المقبل.، كما أشارت إلى الانسحاب الذي كان للاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل من اجتماع لجنة المالية في الغرفة الثانية، الأسبوع الماضي، والذي كان مخصصا للمناقشة العامة لمشاريع إصلاح التقاعد، معلنة حينها خوض أشكال احتجاجية.

وأضافت الجريدة، بأن النقابتين استمرتا في النقابتان في مقاطعتهما للنقاش على الرغم من التحاق ممثليهما، يوم أمس الثلاثاء، باجتماع أخذوا خلاله نقط نظام للتعبير عن مواقفهم، ثم انسحبوا، وفق ما أفادت مصادر الجريدة.

كتاب الضبط يعودون للاحتجاج

إلى “الأخبار” التي أوردت خبرا يتعلق بما وصفته تصعيدا لكتاب الضبط بالمحاكم المغربية ضد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بسبب مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة الذي كانت وزارة الرميد اقترحته وصادقت عليه الحكومة ومجلس النواب، في الوقت الذي اعتبره كتاب الضبط المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة العدل والحريات حاملي الشهادات “استهدافا لهيئة كتابة الضبط وموظفي المحاكم التابعين لها”، وطالبوا بتعديله بما يسمح بمنح الهيئة الاستقلالية التي تقتضيها مهمتها داخل مرفق العدالة، تورد الجريدة.

وأضافت، إنه بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نفذها الموظفون للمطالبة بتعديل مشروع القانون وأيضا بإدماجهم في السلالم المناسبة بناء على الشهادات المحصل عليها، والتي حملوا الوزير الرميد المسؤولية في “تجميدها” منذ أزيد من ثلاث سنوات، حسب الجريدة، فإنهم يستعدون لتنظيم أشكال احتجاجية مثلما كشفتها لها تنسيقية كتاب الضبط، والتي أوردت نقلا عن مسؤول بداخلها، إن الاحتجاجات “ستكون أكثر تصعيدا من أجل المطالبة بفتح مباراة الإدماج في وجه الموظفين حاملي الشهادات، وتعديل مشروع قانون التنظيم القضائي لضمان استقلالية موظفي هيئة كتابة الضبط”، تورد الجريدة.