بوليف للريسوني: الإفطار العلني غير مقبول ولا يمكن التطبيع مع المنكر
في أول رد لمسؤول حكومي على تصريحات الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني، الذي دعا إلى عدم تجريم الإفطار العلني في رمضان، قال الوزير المنتدب المكلف بالنقل نجيب بوليف، إن السماح بالإفطار العلني في بلد مسلم أمر غير مقبول، “ولا يمكن لمجتمع مسلم أن يطبع مع المنكر”.
واستغرب بوليف في تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، صدور تصريحات من شخصيات عالمة لا ترى مانعا في الإفطار العلني في رمضان، معتبرا أن مثل هذه التصريحات ستسقط صرحا من صروح الممارسة الدينية، وسيستفيد منها الإباحيون (للإفطار العلني)، الذين لا يمثلون إلا جزءا جد صغير من أبناء المجتمع، وفق تعبيره.
وأضاف أن تلك التصريحات “ستشجع العديدين للخروج للشارع جهارا نهارا للإفطار، وستشجع الشباب على الانقلاب على المجتمع”، وتابع في التدوينة ذاتها “لن يعود هناك رمضان بمعانيه ومظاهره، فسيأكل من أراد في الشارع العام، وسيصوم من شاء، والصائم لندعوه أحد، بينما المفطر سيعلمه الجميع”.
واعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن “الذي يقول إن الصوم أو الإفطار في رمضان صميم الإيمان الشخصي، فلا أحد ينكر عليه، ولكن بينه وبين نفسه وليس في استعراض واضح”، مشددا على أن التجسس على المفطرين في رمضان لمعاقبتهم أمر غير مقبول.
وختم تدوينته بالدعاء “فاللهم احفظ بلدنا من فتنة اختلاط المفطر المعلن مع الصائم في شوارع بلدنا، ونسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم في ديننا وفي قيمنا وفي مجتمعنا”.
وكان الفقيه المقاصدي المغربي أحمد الريسوني، قد قال في موقف مثير إنه مع إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، والذي يعاقب كل من يفطر بشكل علني في رمضان بالحبس والغرامة، وصرح قائلا “هذه من الحالات التي أجد نفسي فيها مع هؤلاء (المطالبين بإلغاء الفصل 222) وإن كانت نيتهم غير نيتي وقصدهم غير قصدي”.
وأضاف الريسوني الحاصل على الدكتوراه الدولة في أصول الفقه سنة 92 شارحا “إن القانون الجنائي لا ينبغي أن يتدخل في الصوم، لأن الذي يفطر في الشارع أفترض فيه أنه مريض وأفترض فيه أنه مسافر، فلماذا اعتقاله والتحقيق معه وإحالته على النيابة العامة ومحاكمته لماذا كل هذا العناء غير المجدي”.
