مجتمع

مناصب شاغرة بلا مرشحين.. عزوف الأطر الصحية يفاقم أزمة القطاع بجهة درعة

رغم الجهود الحكومية المبذولة لتقليص الخصاص في الموارد البشرية بقطاع الصحة، لا تزال جهة درعة تافيلالت تعاني من ضعف الإقبال على المناصب الصحية المعروضة، وهو ما كشفته بشكل واضح نتائج مباريات الانتقال الخاصة بالأطر الصحية، التي أعلنت عنها المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 27 غشت المنصرم.

الوثيقة الرسمية التي اطلعت عليها جريدة “العمق المغربي”، والصادرة بتاريخ 2 شتنبر الجاري، أظهرت عزوفا لافتا من طرف الأطباء والصيادلة عن الالتحاق بالمؤسسات الصحية في الجهة، إذ لم يسجل أي مترشح في معظم المناصب المعروضة، سواء في تخصص الصيدلة أو جراحة الأسنان، باستثناء حالتين فقط تم قبولهما.

مرشحان فقط من أصل عشرات المناصب

ووفقا للوثيقة ذاتها، فإن تخصص الصيدلة، شمل مرشحة وحيدة، وهي الصيدلانية طاهري أسماء، التي تم قبولها بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية بالرشيدية، فيما لم يتقدم أحد للمناصب التي تشمل المندوبيات والمستشفيات الواقعة تحت نفوذ أربعة أقاليم، وهي ميدلت، ورزازات، تنغير، وزاكورة.

وفيما يتعلق بتخصص جراحة الأسنان، فقد تم قبول مرشح وحيد هو لغميري عدي، لتغطية مستشفى القرب بأرفود، فيما بقيت المناصب التي تشمل مستشفيات القرب والمراكز الإستشفائية والمراكز الصحية التابعة لأقاليم الرشيدية، ميدلت، ورزازات، تنغير وزاكورة، بدون مرشحين.

عزوف يفاقم أزمة الخصاص

وفي هذا الصدد، اعتبر عدد من المهنيين في القطاع الصحي، أن هذا العزوف المتواصل يعكس عمق التحديات التي تواجهها جهة درعة تافيلالت في مجال الصحة العمومية، لا سيما في ظل النقص الحاد في الأطباء والممرضين والصيادلة، وما يترتب عن ذلك من ضغط كبير على المنظومة الصحية بأقاليم الجهة، وصعوبات في ضمان التغطية الصحية الشاملة لسكان المناطق النائية والجبلية.

وعزا المهنيون الذين تحدثت معهم جريدة “العمق المغربي”، هذا العزوف إلى عدة عوامل، أبرزها ضعف البنيات التحتية الصحية وضعف التجهيزات بهذه المنشٱت، وبعد هذه المؤسسات الصحية عن المراكز الحضرية، إضافة إلى غياب التحفيزات الكافية لجذب الأطر الصحية نحو الجهة.

التحفيز هو الحل

وفي ظل هذا الوضع، تتعالى الأصوات الداعية إلى إعادة النظر في استراتيجية توزيع الموارد البشرية الصحية وطنيا، وتقديم تحفيزات ملموسة للراغبين في الاشتغال بالمناطق النائية، سواء عبر تعويضات مالية محفزة أو توفير السكن والنقل، إلى جانب تحسين ظروف العمل والتكوين المستمر.

وأكدت الأصوات ذاتها على ضرورة إيجاد حلول فعليه لهذا المشكل، بإعتبار أن جهة درعة تافيلالت تعد من بين الجهات الأكثر تضررا من ظاهرة “الهروب الصحي”، حيث تعاني عدد من الجماعات من غياب دائم للأطباء والممرضين، مما يضطر ساكنة الجهة إلى تكبد عناء التنقل إلى جهات ٱخرى بحثا عن التطبيب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *