انتخابات 2026.. “البام” يقترح منح 150 مقعدا للنساء ومعاقبة الممتنعين عن التسجيل باللوائح الانتخابية

كشفت مصادر قيادية بحزب الأصالة والمعاصرة لجريدة “العمق المغربي” الالكترونية، عن أبرز مقترحات الحزب لتعديل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، نافية في السياق ما تردد إعلاميا عن اقتراح “البام” ضمن مذكرته التي رفعها إلى وزارة الداخلية تخصيص لائحة وطنية للكفاءات، لاسيما ان هذه الأخيرة منصوص عليها في القوانين المنظمة وهو يستدعي تطبيقها واحترام الالتزام بها.

وضمن أهم المقترحات التي قدمها الأصالة والمعاصرة في سياق مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات التشريعية برسم 2026، إقرار عقوبات وجزاءات على الممتنعين على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك بالنظر إلى أن القانون في صيغته النافذة ينص على إجبارية التسجيل في اللوائح لكنه لا يرتب أي جزاءات على المخالفين، مما يفرغ هذا المقتضى من معناه في غياب أي وسيلة رادعة لحث الموطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية.

ويقترح “البام”، وفق ما أوضحت مصادر الجريدة، الرفع من عدد مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان بنسبة 10 بالمائة استنادا إلى معطيات النمو الديمغرافي الأخيرة التي كشف عنها الإحصاء العام للسكان برسم 2024، حيث اقترح “الجرار” زيادة أعضاء مجلس النواب ليبلغ 450 نائبا على أن يتم تخصيص 150 منها للنساء.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، من مصادر مسؤولة داخل الأصالة والمعاصرة، فقد طالب الحزب أيضا بإلغاء اللائحة الجهوية وتعويضها بلائحة وطنية للسناء بالنظر إلى أن التجربة السابقة لم تسعف في رفع تمثيلية المرأة داخل البرلمان، مع التنصيص على معايير الكفاءة والنزاهة كشرط لتزكية نساء اللائحة الوطنية وفق الصيغة التي يقترحها “البام”

وبررت مصادر الجريدة، هذا المقترح بكون المغرب قدم التزامات دولية برفع تمثيلية النساء بالبرلمان إلى الثلت وهي مناسبة لتحقيق هذا التحدي في أفق المناصفة، خاصة أن التجربة أظهرت أن هناك صعوبات واقعية وثقافية تحول دون صعود النساء ضمن الدوائر المحلية، حيث تظل اللائحة الوطنية بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة الضامن الأمثل لرفع تمثيلية المرأة بالمؤسسة البرلمانية.

وخلافا لمقترحا بعض الأحزاب التي طالبت بحذف المادة (5) من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء المجلس النواب والتي تحصر الاستفادة في آلية التمييز الإيجابي للنساء من خلال اللائحة الجهوية مرة واحد، يطالب الأصالة والمعاصرة بالإبقاء على مقتضيات هذه المادة، من أجل فسح المجال أمام نساء أخريات لولوج البرلمان، وبالنظر إلى أن هذه الآلية مؤقتة ولا يمكن جعلها دائمة في سياق سعي المملكة نحو تعزيز حضور النساء داخل المؤسسات المنتخبة.

في غضون ذلك، كشفت المصادر نفسها، أن الأصالة والمعاصرة قدم أيضا مقترحات تقنية وإجرائية تتعلق بقطع الطريق على استغلال آليات الطعن في المرشحين أثناء وبعد الحملة الانتخابية، خاصة من خلال توظيف منصات التواصل الاجتماعي، حيث يقترح “الجرار”، أن يقدم المرشح للانتخابات جردا بجميع حساباته على المواقع الرقمية قبل العملية الانتخابية.

كما يطالب الأصالة والمعاصرة، بتحديد موعد الاقتراع بمدة كافية لا تقل عن ثلاثة أشهر حتى يتسنى للأحزاب السياسية التحضير بشكل جيد، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش. كما اقترح الأصالة والمعاصرة ضمن مذكرته المرفوعة إلى وزارة الداخلية التنصيص على البعد الهوياتي ضمن المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، خاصة الأمازيغية.

وعلاقة بتخليق الممارسة الانتخابية ومنع الفاسدين من الوصول إلى المؤسسات المنتخبة، أكدت المصادر القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب كان أول من أقتراح ضمن اجتماع سابق لهيئة رئاسة الأغلبية وضع ميثاق شرف يوقع من طرف جميع الفرقاء للحيلولة دون تزكية كل مشتبه فيه أو أمتابع أمام القضاء مع التنصيص على ضرورة احترام قرينة البراءة، ومحاصرة حملات التضليل التي تستهدف عددا من المنتخبين.

وبخصوص موقف الحزب من نمط الاقتراع والعتبة والقاسم الانتخابي، كشفت مصادر مسؤولة بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب ما يزال يدرس هذه المواضيع من أجل تقديم مقترحاته بشأنها، مرجحة أن يتم ذلك بطريقة توافقية وتشاركية مع باقي مكونات الأغلبية الحكومية الحالية.