هيئة حقوقية تدين حملة لوموند المغرضة ضد المغرب وتطالبها باعتذار رسمي

أدانت الهيئة العامة لحقوق الإنسان لترسيخ العدالة الاجتماعية والتسامح بشدة ما نشرته جريدة لوموند الفرنسية من مقالات وصفتها بالمنحازة والمغرضة، معتبرة إياها تجاوزا مرفوضا في حق مؤسسات المملكة المغربية ورموزها السيادية. وجاء في بيان للهيئة، صدر بمدينة بني ملال بتاريخ 03 شتنبر 2025، أن هذه المواد الصحفية تضمنت مغالطات خطيرة تبتعد عن النقد الصحفي الرصين والتحليل الموضوعي.

وأكدت الهيئة العامة لحقوق الإنسان أنه في الوقت الذي يعد فيه المغرب مساره ثابتا نحو ترسيخ دولة الحق والقانون وقيم العدالة والتسامح، تأتي هذه المقالات لتشكل انزلاقا في التحامل المتعمد. وشددت الهيئة في بيانها على أن حرية الصحافة، رغم كونها حقا مشروعا ومكفولا، لا يمكن أن تتحول إلى ذريعة للإساءة للشعوب وكرامتها أو التطاول على رموز السيادة الوطنية بما يمس مشاعر المغاربة ويهدد استقرارهم.

واعتبرت الهيئة الحقوقية أن ما صدر عن الصحيفة الفرنسية يمثل تشويها متعمدا لصورة وطن حقق خلال العقدين الأخيرين إنجازات معتبرة في مجالات الإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دوره في الدفاع عن القضايا العادلة إقليميا ودوليا. واعتبر المصدر ذاته أن الخطاب الإعلامي الذي تضمنته المقالات يشكل خرقا سافرا لأخلاقيات مهنة الصحافة ومواثيقها الدولية.

وطالبت الهيئة العامة لحقوق الإنسان جريدة لوموند بتقديم اعتذار رسمي وفوري للشعب المغربي، داعية إياها إلى العودة للمهنية القائمة على الحقائق والموضوعية. كما دعت الهيئة في بيانها النخب الفكرية والإعلامية المغربية والعربية والدولية إلى فضح ما أسمته بالانحرافات الإعلامية والانتصار لحق الشعوب في الحصول على إعلام نزيه بعيد عن خطاب الوصاية والتحقير.

وشددت الهيئة على أن العلاقة التاريخية بين الشعب المغربي ومؤسسته الملكية، القائمة على البيعة الشرعية والثقة المتبادلة، تظل راسخة وصامدة ولا يمكن أن تنال منها حملات التشويش الممنهج.

وجددت الهيئة العامة لحقوق الإنسان لترسيخ العدالة الاجتماعية والتسامح في ختام بيانها التزامها الثابت بالدفاع عن قيم الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتسامح، مؤكدة أن قوة المغرب تكمن في وحدته الوطنية وتلاحم شعبه وقيادته وثقته في مؤسساته الدستورية.