المغرب يعتزم إحداث لجان قضائية داخل الملاعب خلال كأس العالم 2030

يخطط المغرب لإحداث لجان قضائية داخل الملاعب من أجل التعامل السريع مع المخالفات المحتملة التي قد يرتكبها المشجعون خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، التي سيستضيفها إلى جانب إسبانيا والبرتغال.

ووفق ما صرّح به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تصريحات لـ”رويترز”، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من الإصلاحات القضائية الجارية استعداداً للتظاهرة، بهدف تفادي إرهاق المحاكم بالقضايا البسيطة.

وقال وهبي: “اللجان التي سيرأسها وكلاء الملك، بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية داخل الملاعب، ستضمن التعامل السريع مع الحوادث مع احترام تام للإجراءات القانونية”، خاصة مع توقعات أن تساهم البطولة في رفع عدد السياح الوافدين للمغرب إلى 26 مليوناً سنة 2030، مقابل 17.4 مليوناً في 2024.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب يستند في صياغة استراتيجيته القانونية إلى تجارب أحداث رياضية سابقة، من بينها دورات الألعاب الأولمبية الأخيرة وكؤوس العالم الماضية، كما أعلن أن المملكة ستوقع اتفاقية للتعاون القضائي مع إسبانيا والبرتغال لتسريع عمليات تسليم المجرمين أو نقل القضايا وتوفير المساعدة القانونية المتبادلة.

وبشأن استهلاك الكحول في فضاءات المشجعين، قال وهبي إن المغرب كان دائماً قادراً على التوفيق بين تقاليده الثقافية والانفتاح على “الممارسات الدولية”، موضحا أنه رغم توفر الكحول في المغرب، فإن شربه في الأماكن العامة محظور.

وأضاف: “المناقشات جارية بشأن وضع أطر تنظيمية محتملة للتعامل مع ممارسات شائعة لدى الجماهير الدولية، بما في ذلك استهلاك الكحول حصرياً داخل مناطق محددة ووفق شروط واضحة”.

وستشمل التحضيرات أيضاً، يضيف المصدر ذاته، إحداث شبابيك قضائية متعددة اللغات لخدمة الزوار الأجانب، وتكوين قضاة متخصصين في مجالات الرياضة والسياحة وحماية المستهلك، إلى جانب توسيع استخدام الوساطة وطرق تسوية النزاعات البديلة لتخفيف الضغط على المحاكم.

وختم الوزير بالقول “إن كأس العالم 2030 لن يكون مجرد احتفال رياضي، بل أيضاً تجسيداً للإرادة السياسية للمغرب في تحديث منظومته القانونية، وإبراز أن العدالة قادرة على خدمة المواطنين والشركاء الدوليين على حد سواء”، وفق تعبيره.

ويجري المغرب في الوقت الراهن مراجعة مدوّنتي الأسرة والجنائي، وإدخال عقوبات بديلة مثل السوار الإلكتروني للتخفيف من اكتظاظ السجون، الذي يُعزى جزئياً إلى ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.

وكان المغرب قد أعلن عن مشاريع كبرى لتأهيل البنيات التحتية استعداداً للبطولة، تشمل بناء ملاعب جديدة، وتوسيع شبكات السكك الحديدية والمطارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، إلى جانب تجديدات عمرانية.