نقابة الحلوطي: الحكومة استجابت لبعض مطالبنا ونقابات تسعى لإفشال الحوار
دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى العمل على تنزيل وتنفيذ القضايا التي استجابت لها في أقرب الآجال وعدم تجميدها، مطالبة بإرساء حوار حول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وما تبقى من المراسيم التطبيقية لاسيما ما يتعلق بالتعاقد والتفرغ، ومنظومة الترقي ومنظومة الأجور مع تفعيل الحوارات القطاعية.
انتقدت نقابة الحلوطي، بعض المواقف النقابية تجاه الحوار الاجتماعي، متهمة إياها برفع سقف المطالب والعودة إلى نقطة الصفر والتراجع عن جدول الأعمال المتفق بشأنه، معتبرة أن تصريحات قيادات نقابية كشفت “حقيقة السعي لإفشال الحوار الاجتماعي بدوافع سياسوية والحيلولة دون الوصول إلى اتفاق اجتماعي ينصف فئات واسعة من المأجورين لا سيما محدودي الدخل منهم”.
وثمنت في بلاغ لمكتبها الوطني، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، استجابة الحكومة لعدد من المطالب التي جرى التفاوض حولها في الحوار الاجتماعي، مشيدة بما اعتبرته “إعادة الحوار الاجتماعي إلى سكته وفتح مفاوضات مباشرة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب حول الملفات المطلبية”.
وأكدت النقابة المقربة من “البيجيدي”، أن الحكومة استجابت لمطالب تحسين الدخل بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بـ 100 درهم لكل طفل دون الاقتصار على الثلاثة الأوائل، والزيادة في منحة الولادة ورفعها من 150 درهم إلى 1000 درهم، وتوسيع التغطية الصحية لتشمل الوالدين.
وشدد البلاغ ذاته، على أن الحكومة ستراجع نسب التعويض عن الإقامة واعتماد الجماعة كوحدة للتصنيف عوض الإقليم، والبدء في تنفيذ الدرجة الجديدة بتمكين المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا من إحداث السلمين 9 و10، في انتظار تعميم الدرجة الجديدة على باقي الفئات وفق جدولة زمنية متوافق حولها.
كما أشارت النقابة الإسلامية إلى أن الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، ومماثلته مع الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي، والرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم، من أبرز ما تحقق في الحوار الاجتماعي.
