تطورات جديدة في قضية مقتل الطفل الراعي “بويسلخن” بالرشيدية

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالراشيدية أنهى، أمس الخميس، جلسة الاستماع إلى والدي الطفل الراعي محمد بويسلخن، وذلك بعد صدور قرار يقضي بقبول إنتصابهما كطرف مدني في الملف.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التطور جاء عقب تكفل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأداء جميع الواجبات القضائية اللازمة لفائدة والدي الضحية، ما سهل عليها المأمورية في الحضور رسميا داخل مسار التحقيق والمطالبة بحقوقهما المدنية.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن قاضي التحقيق سيشرع في الاستماع إلى الشهود الذين تم استدعاؤهم في هذه القضية، على أن تعقد جلسات أخرى لاحقا لمواصلة البحث في حيثيات وظروف مقتل الطفل، الذي ما تزال ملابساته تثير الكثير من التساؤلات.

من جهة ٱخرى، شدّدت المصادر عينها، إلى أن تدخل عدد من الهيئات الحقوقية ساهم في توجيه مسار التحقيق نحو كشف الحقيقة، بعدما راجت منذ البداية فرضية تربط وفاة الضحية بالانتحار، وهو ما اعتبرته الأسرة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان “رواية غير مقنعة” تهدد بطمس الحقيقة.

وفي هذا السياق، قال كبير قاشا، عضو لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، إن “العديد من جلسات الاستنطاق التفصيلي تنتظرهم في هذا الملف”، مؤكدا أنهم “ يعوّلون على الخبرات العملية والأدلة التقنية والمعلوماتية لتفكيك نسيج هذا الفعل الجرمي وإسناد المسؤوليات الجنائية”.

وأوضح قاشا في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “لجنة الحقيقة المساءلة  في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن تتدارس خطوة نضالية جديدة، وهي مسيرة بالأقدام من موقع الجريمة إلى رئاسة النيابة العامة، وذلك من أجل تبين الأسباب الحقيقية والدوافع الكامنة وراء تبني البعض لرواية الإنتحار في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، قبل فضحهم لذلك”.

وأبرز المتحدث، أنهم “يجمعون حاليا قطع الزجاج بالأيادي العارية من أجل تركيب مشهد الجريمة، ويغامرون أحيانا بقتالية فريدة من أجل كشف تفاصيل ما جرى، ويتحملون في ذلك مسؤولية كبيرة جدا، ويعرفون بأن البعض يتقوقع حاليا إما جبنا أو خوفا، على العديد من الأسرار التي تحتاج لتشذيب”.

ولفت إلى أن “بعض التفاصيل تصلهم من أناس فضلوا عدم الإفصاح عن هويتهم خوفا من الانتقام من أبنائهم، وبدورها لجنة الحقيقة والمساءلة تتعهد بعدم ذكر أسمائهم مهما كلف الأمر، ولذلك قدمتهم عبر شكايات للنيابة العامة أو لقضاء التحقيق بالتعاون مع إبن عم الضحية”.

وختم قاشا تصريحه بالقول، “ نعرف أننا نتحرك في حقل ألغام، فلتنفجر كل الألغام في وجهنا فما قيمة الصمت والتخاذل والجبن أمام واجب مسؤوليتنا الحقوقية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا، تجاه طفل راعي انتزعت روحه بالكلاليب وقدمت ديته لأبالسة جهنم”.