فيدرالية اليسار تحذر من إفساد العملية الانتخابية قبل انطلاقها
دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها أمام “كل التجاوزات الماسة بالحريات العامة وحقوق العمال ومحاسبة كل المسؤولين عن قمعها ومفسدي العملية الانتخابية قبل انطلاقها”، معبرة في نفس الآن عن دعمها للمسيرة الجهوية التي تنظمها أربع مركزيات نقابية بعد مغرب اليوم الجمعة في وجدة.
إلى ذلك، استنكرت الفيدرالية “بشدة”، في بيان صادر عنها إثر اجتماع لجنتها المحلية في مدينة وجدة، وتوصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، “قرار الطرد الجماعي والتعسفي الصادر عن شركة “دانون سونطرال” بوجدة في حق 11 عاملا تتراوح أقدميتهم بين 5 سنوات و16 سنة، وذلك انتقاما من حقهم في ممارسة العمل النقابي بدعوى عرقلة حرية العمل والتلويح بالفصل 288 المشؤوم من المسطرة الجنائية واللجوء إلى مختلف أساليب التضييق والضغط والمماطلة قصد تفكيك الاعتصام الذي خاضه العمال والذي دام 10 أيام”، داعية إدارة الشركة ومندوبية الشغل والسلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها، احتراما للدستور ومدونة الشغل والالتزامات الحقوقية للدولة المغربية في مجال تشريعات الشغل وخاصة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
من جهة أخرى، شجبت الفدرالية في بيانها، ما وصفتها ب”ممارسات استغلال بؤس وفقر المواطنين والمواطنات في حملات انتخابية سابقة لأوانها شكلت واجهتها الأمامية بعض “الجمعيات” الموسمية التي عملت على نصب الخيام في مجموعة من الأحياء الهامشية لتوزيع مساعدات غذائية، الأمر الذي يشكل مساسا صريحا بمصداقية الانتخابات التشريعية القادمة، وإخلالا بقواعد احترام إرادة التعبير الشعبي الحر خارج منطق الترغيب والزبونية واستثمار أوضاع الهشاشة والتفقير والإقصاء الاجتماعي”، يشير البيان.
كما نددت، أيضا ب”التضييق الذي تعرضت له حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية من خلال منعها من تنظيم يومين إشعاعيين بساحة جدة بمبررات تعجيزية وواهية، تعكس العقلية المزاجية لباشا مدينة وجدة والتي لا يمكن تفسيرها سوى أنها شكل من أشكال محاصرة الإطارات الجادة وفي المقابل فتح الساحات والفضاءات العمومية أمام الجمعيات والهيئات الموالية بمناسبة ودون مناسبة، وتعبر الفدرالية عن دعمها المطلق للوقفة التي سينظمها الرفاق في “حشدت” ليلة السبت 18 يونيو 2016 بساحة 16 غشت”.
وأكد البيان في الأخير على دعوة الفدرالية للسلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها أمام ما وصفته ب”التجاوزات الواردة أعلاه ومحاسبة كل المسؤولين عن قمع الحريات العامة وحقوق العمال ومفسدي العملية الانتخابية قبل انطلاقها”.
