منظمة مغربية تؤكد مشروعية الاحتجاجات الشبابية وتدعو إلى حوار وطني عاجل

أكدت المنظمة المغربية إشعاع للمبادرة والحوار مشروعية المطالب الشبابية التي برزت خلال الاحتجاجات الاجتماعية الراهنة، معتبرة إياها تعبيرا صادقا عن معاناة فئات واسعة تؤكدها تقارير رسمية، وذلك في بيان صادر عن مكتبها المركزي.

ودعت المنظمة إلى إطلاق حوار وطني مفتوح ومسؤول تشارك فيه الدولة ومختلف القوى السياسية والمدنية والإعلامية، بهدف بلورة حلول عملية للاستجابة للمطالب الاجتماعية وفتح آفاق الثقة بين الشباب والمؤسسات. وشددت على رفضها القاطع لكل أشكال العنف والتخريب، مؤكدة أن الاحتجاج السلمي حق مكفول دستوريا شريطة احترام القانون والممتلكات العامة والخاصة.

ودعت المنظمة في بيانها إلى ضرورة الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود. وأوضحت أن تفعيل هذه المؤسسة الدستورية، المنصوص عليها في الفصل 170 من الدستور، يعد خطوة أساسية لدراسة وتتبع قضايا الشباب وتقديم اقتراحات وحلول كفيلة بدمجهم في مسار التنمية الوطنية وترسيخ روح المواطنة المسؤولة لديهم.

وأشارت المنظمة إلى أن الاختيار الديمقراطي، باعتباره أحد الثوابت الوطنية، هو المدخل الرئيسي لبناء مؤسسات قوية وجاذبة قادرة على تحصين المملكة أمام مختلف التحديات الاجتماعية والاقتصادية الداخلية، وفي سياق التحولات الإقليمية والدولية. وتابعت، حسب المصدر ذاته، أن كسب رهانات المغرب الراهنة في مجالات حيوية كالتعليم والصحة والتشغيل والعدالة المجالية والاجتماعية، لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إشراك حقيقي للشباب والمجتمع المدني في صياغة السياسات العمومية وتقييمها بروح من المسؤولية والحوار البناء.

وأعلنت المنظمة المغربية إشعاع للمبادرة والحوار عن فتح أبوابها أمام الشباب المغربي للترافع عن قضاياهم وقضايا المجتمع، والمساهمة في تطوير آليات جديدة لإيصال أصواتهم إلى مؤسسات الدولة المعنية. وكشف البيان عن عزم المنظمة تنظيم سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والإطارات النقابية والشبابية، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون وتبادل الرؤى بما يخدم قضايا الشباب ويسهم في ابتكار حلول للتحديات المطروحة.