فعاليات نسائية تدعم استثناء جرائم تعنيف المرأة من العقوبات البديلة

أعلنت عدة منظمات نسائية مغربية دعمها لمقترح قانون الذي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، يقضي بإضافة جرائم العنف ضد النساء إلى قائمة الجنح المستثناة من أحكام العقوبات البديلة، عبر تعديل الفصل 353 من القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأكدت هذه التنظيمات أن المقترح يشكل خطوة إيجابية نحو ضمان عدم الإفلات من العقاب في قضايا العنف المبني على النوع، مبرزة أن استثناء هذه الجرائم من العقوبات البديلة سيسهم في تعزيز الردع، وإرسال رسالة واضحة مفادها أن المجتمع والمؤسسات التشريعية لا تتساهل مع العنف ضد النساء.
في المذكرة التقديمية التي قدمها الفريق الحركي سابقا بمجلس النواب أوضح أن القانون رقم 43.22 يمثل خطوة مهمة في إصلاح العدالة الجنائية المغربية، غير أن تنزيله السليم يستوجب إدراج استثناءات إضافية تتعلق بالجرائم الخطيرة، وفي مقدمتها جرائم العنف ضد النساء، والاتجار بالمخدرات، والجرائم الماسة بالنظام العام.
وأشار الفريق إلى أن بعض الجرائم، بالنظر إلى طبيعتها وحجم الضرر الذي تخلفه، تقتضي عقوبات زجرية لتحقيق الردع العام والخاص وحماية الضحايا والمجتمع، مؤكدا أن استثناء جرائم العنف ضد النساء من العقوبات البديلة يهدف إلى حماية الضحايا وضمان حقوقهن وعدم إعطاء انطباع بالتقليل من خطورة هذه الأفعال.
فين حين أكدت فدرالية رابطة حقوق النساء أن إضافة جرائم العنف ضد النساء إلى قائمة الجنح المستثناة من العقوبات البديلة مطلب ملح للحركة النسائية والحقوقية، مشيرة إلى أن تطبيق هذه العقوبات على جرائم تمسّ السلامة الجسدية والنفسية للنساء يمثل خطرا على الضحايا ويبعث برسالة سلبية للمجتمع.
من جانبها، قالت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشرى عبدو، إن المقترح يعيد النقاش إلى واجهة الاهتمام التشريعي، مؤكدة أن الإبقاء على إمكانية تطبيق العقوبات البديلة في قضايا العنف ضد النساء قد يؤدي إلى تكرار الممارسات السابقة، بما فيها تنازل الضحايا وتكرار الاعتداءات.
ودعت الفاعلات الحقوقيات إلى مواكبة هذا التعديل بسياسات وقائية وإجراءات حمائية فعالة تضمن حماية النساء وتمكينهن من سبل الانتصاف والعدالة، مطالبات الحكومة بتبني المقترح وتسريع المصادقة عليه لتأكيد الإرادة السياسية في توفير حماية قانونية حقيقية للنساء.