رغم ارتفاع المداخيل.. أرباح الطرق السيارة تتهاوى وديونها تقترب من 38 مليار درهم

كشف تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن مفارقة مالية حادة في أداء شركة الطرق السيارة بالمغرب (ADM) خلال عام 2024، حيث سجلت الشركة تراجعا كبيرا في أرباحها الصافية المجمعة، على الرغم من تسجيلها نموا قويا في حركة المرور وإيرادات رقم المعاملات.

شهدت النتائج المالية المجمعة للشركة تراجعا حادا في صافي الأرباح، حيث بلغت النتيجة الصافية المجمعة لعام 2024 ما قيمته 730 مليون درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 44% مقارنة بعام 2023.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى “تداعيات تحولات سعر الصرف غير المواتية”، ما يعكس التأثير السلبي لتقلبات العملات على أداء الشركة المثقلة بالديون. وعلى مستوى الحسابات الاجتماعية، سجلت النتيجة الصافية دون احتساب أثر سعر صرف العملة تراجعا بنسبة 36% مقارنة بسنة 2023، لتستقر عند 678 مليون درهم.

رغم هذا التراجع في الأرباح، كشف التقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، أن الأداء التشغيلي للشركة شهد مؤشرات إيجابية، حيث عرفت حركة المرور نموا بنسبة 8% مقارنة بسنة 2023، ليبلغ معدل حركة المرور اليومية 15,800 عربة في اليوم.

كما ارتفع رقم المعاملات بنسبة 18% ليصل إلى 5.605 مليون درهم، بدعم من تطور حركة السير وزيادة عدد المعاملات في محطات الأداء، وهو ما يعكس قدرة الشركة على تعزيز إيراداتها التشغيلية على الرغم من الضغوط المالية.

ومع ذلك، يظل عبء الديون يشكل عبئا ثقيلا على الشركة، إذ سجل حجم ديون التمويل تراجعا طفيفا بنسبة 4% فقط، ليصل إلى نحو 37.982 مليون درهم متم سنة 2024، وهو ما يعادل حوالي 380 مليار سنتيم، مما يبرز حاجة الشركة إلى استراتيجيات تمويلية فعالة للحفاظ على توازنها المالي.

في هذا السياق، انخرطت شركة الطرق السيارة في مرحلة استراتيجية جديدة للتنمية تمتد حتى عام 2030، تزامنا مع الاستعدادات لاستقبال استحقاقات رياضية كبرى مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. وتمثلت هذه الدينامية في توقيع مذكرة تفاهم مع الدولة تغطي الفترة 2025-2032، تتضمن برنامجا استثماريا ضخما بقيمة 12.5 مليار درهم، دون احتساب برنامج الإصلاحات الكبرى الذي يقدر بـ 4.4 مليار درهم.

وتتميز خطة التمويل الجديدة باعتمادها على آليات مبتكرة تهدف إلى ضمان استدامة الشركة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، من خلال إصدار سندات دين بقيمة 7.5 مليار درهم دون اللجوء إلى ضمانة الدولة، بالإضافة إلى عملية تسنيد رسوم بقيمة 7 مليارات درهم، وقرض تفضيلي مضمون من الدولة بقيمة 2.2 مليار درهم مخصص للإصلاحات الكبرى.

من جهة أخرى، تعتزم الشركة، بحسب التقرير ذاته، إنجاز استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات 4.255 مليون درهم متم سنة 2025، بزيادة تصل إلى 147%، تركز على مشاريع استراتيجية مثل إنشاء الطريق السيار تيط مليل-برشيد وتشييد الطريق السيار القاري الرباط-الدار البيضاء.

ووفقا للمصدر ذاته، يتوقع تنفيذ استثمارات بقيمة 6.955 مليون درهم في الفترة 2025-2028، موجهة بشكل أساسي للطريق السيار القاري وعمليات رقمنة وأتمتة الشبكة، مما يعكس توجه الشركة نحو تحديث بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها التشغيلية لمواكبة التطورات المستقبلية.