طالبت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في تعديلاتها على مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، برفع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات الفاخرة، واقترحت فرض ضريبة على الزراعات المستنزفة للمياه الجوفية في المناطق الجافة.
ودعت النائبة البرلمانية إلى رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة إلى 30% على جميع المنتجات والخدمات الفاخرة، ويتعلق الأمر بالسيارات التي يتجاوز سعرها 600 ألف درهم واليخوت والقوارب الترفيهية، والمجوهرات والساعات الثمينة التي يتجاوز سعرها 50 ألف درهم.
وعللت البرلمانية هذا التعديل بأن على من يستهلك منتجات وخدمات فاخرة، أن “يساهم بشكل أكبر في الميزانية العامة”، معتبرة أن هذا الإجراء يعوض جزءا من الانخفاض في المداخيل الناتجة عن إعفاء المواد الأساسية.
وفي سياق متصل، اقترحت البرلمانية إحداث “مساهمة خاصة للحفاظ على الموارد المائية” تطبق على بعض الزراعات التي تعرف بكثافة استهلاكها للمياه الجوفية، وذلك بالمناطق المصنفة في حالة إجهاد مائي حاد أو مفرط.
ونص التعديل على أن تحدد لائحة هذه الزراعات والمناطق المعنية بنص تنظيمي “يعد بتشاور مع الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين المعنيين”، ويحتسب مبلغ هذه المساهمة على أساس المساحة المزروعة بالهكتار.
وتوجه حصيلة هذه المساهمة الخاصة، بحسب ما أوضحت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، للحفاظ على الموارد المائية” لتمويل حساب خاص يخصص لتقديم المواكبة التقنية والمالية للفلاحين قصد التحول نحو زراعات بديلة ومستدامة.
ويهدف هذا التعديل، بحسب المصدر ذاته، إلى توجيه الاستثمار الفلاحي نحو زراعات مستدامة وقليلة الاستهلاك للمياه، وتقييد الزراعات المستنزفة للفرشة المائية، وذلك عبر تطبيق مبدأي “المستنزف يؤدي” و”ربط الدعم العمومي بالاستدامة المائية”.
من جهة أخرى دعت النائبة البرلمانية إلى إعفاء الشطر الأول من استهلاك الماء والكهرباء الموجه للاستهلاك المنزلي (الشطر الاجتماعي)، من الضريبة على القيمة المضافة، معتبرة أن الماء والكهرباء خدمتان حيويتان لا يمكن الاستغناء عنهما، وأن “فرض ضريبة عليهما بالنسبة للاستهلاك الأساسي هو إثقال لكاهل الأسر الفقيرة”.
اترك تعليقاً