فضيحة.. القضاء يرفض متابعة ابن مدير ديوان عمالة زاكورة بعد تسريبه للامتحانات
علمت جريدة “العمق المغربي” من مصدر مطلع بزاكورة أن الفرع الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، توصل أمس الجمعة بشكاية من طرف خمسة تلاميذ يشتكون من خلالها انتقائية النيابة العامة بزاكورة في متابعتهم بتهمة الغش في امتحانات مستوى أولى باكالوريا مع إسقاط المتابعة في حق ابن مدير ديوان عمالة زاكورة، رغم كونه المتورط الرئيسي في عملية تسريب أسئلة الامتحان عبر “الواتساب”.
وكشف المصدر ذاته، أن السلطات الأمنية بزاكورة أوقفت خمسة تلاميذ بمستوى أولى باكالوريا يوم 3 نونبر الجاري، أثناء اجتيازهم لإحدى المواد، وذلك بعد ضبطهم في حالة غش باستعمال الهاتف النقال، حيث جرى الاستماع إليهم ليتم بعدها متابعتهم أمام القضاء بتهمة “الخداع في الامتحانات”، حيث تم عرضهم على القضاء يوم الخميس المنصرم.
وأورد مصدر الجريدة أن التلاميذ كشفوا أثناء التحقيق معهم، أنهم أسسوا مجموعة على “واتساب” بهدف تبادل الأجوبة أثناء إجراء الامتحانات، غير أنه تم ضبطهم في حالة غش، واعترفوا في مرحلة التحقيق أن الذي سرب الامتحان إلى الخارج وتلقى الأجوبة هو ابن مدير ديوان عمالة زاكورة، وهو الأمر الذي أكده التلاميذ أثناء التحقيق معهم أمام النيابة العامة وأثناء عرضهم على القاضي.
وأضاف أن التلاميذ صدموا عندما أدركوا أن السلطات الأمنية والقضائية لم تأخذ بعين الاعتبار تصريحاتهم حول المسرب الحقيقي للامتحان، حيث جرى التستر عن الفاعل الأصلي ولم يتم تقديمه أمام العدالة كما وقع معهم، مشيرين في الشكاية التي وجهوها للعصبة المغربية لحقوق الإنسان أنه جرى التعامل معهم بعنف أثناء عملية التحقيق، حيث تعرض أحد التلاميذ للضرب على أيدي المحققين، وفق ما جاء في الشكاية التي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها.
وفي السياق ذاته، صرح رئيس الفرع الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة حمو زراح، أن الفرع الجهوي توصل بشكاية التلاميذ منذ أيام، إلا أنه ارتأى عدم فعل أي شيء موضوع إلا بعد عرض التلاميذ على القضاء وتأكيد أقوالهم هناك ومن ثم معرفة رد فعل النيابة العامة في الواقعة، مشيرا أنه رغم تصريح التلاميذ بأن المسرب الأصلي للامتحانات هو ابن مدير ديوان عمالة زاكورة إلا أن النيابة العامة رفضت متابعته كما فعلت مع التلاميذ الخمسة.
وأوضح زراح ضمن التصريح ذاته، أنه تم رفع شكاية في الموضوع إلى كل من وزير العدل والوكيل العام لدى محكمة النقض والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات وكذا وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، وذلك من أجل فتح تحقيق في الموضوع وتحريك المتابعة في حق من ثبت تورطه في تسريب أسئلة الامتحان الجهوي لمستوى الباكالوريا.
