إدانة قاتل وممثل بجثة طفلة قاصر بتينغير بـ 30 سنة سجنا
قضت، الأسبوع الماضي، محكمة الاستئناف بورزازات بإدانة المتهم الرئيسي في قتل طفلة والتمثيل بجثتها في منطقة آيت هاني بإقليم تنغير، بثلاثين سنة سجنا، بعد أن أخذته هينة المحكمة بـ “جناية الاختطاف والاحتجاز والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بجثة وإخفائها وجنحة محاولة النصب”.
وفي القضية ذاتها، أدانت المحكمة المتهمة الثانية في الملف، بسنة واحدة حبسا نافذا بعد أن تمت متابعتها بجنحة النصب، حيث تعود تفاصيل الحادثة إلى شهر يونيو من سنة 2015، بعد اختفاء طفلة لا يتعدى عمرها 3 سنوات، بالقرب من مكان سكناها الذي هو عبارة عن كوخ تستغله أسرتها التي تعيش على الترحال.
ووفق مصادر محلية، فإن الجاني استغل غياب الأم عن الكوخ من أجل جلب الماء والأب في رعي الأغنام، من أجل خطفها، قبل أن يتصل بالأسرة طالبا فدية تقدر بـ 10 ملايين سنتيم، بعد أن قدم لهم الأوصاف الدقيقة المتعلقة بالفتاة المختطفة.
غير أن عدم قدرة الأسرة على تدبر هذا المبلغ، وخوفا من افتضاح أمر الخاطفين في حال إطلاق سراح الطفلة، أقدم المتهم الرئيسي على قتل الطفلة والتمثيل بجثتها، حيث تم العثور على رجلي الضحية مبتورة أمام خيمة عون سلطة بأيت هاني.
وبعد تبليغ السلطات الأمنية بالواقعة، تم اعتماد تقنيات حديثة في رصد الجاني المفترض، حيث استطاعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تدخلت في الملف من تحديد مكان المتهم، عبر تعقب مكان تواجده بواسطة الهاتف الذي استعمله في عملية التفاوض مع عائلة المختطفة.
وأثناء تقدميه أمام القضاء اعترف المتهم بالتفاوض مع عائلة الطفلة، غير أنه نفى أن يكون وراء عملية الخطف، مشيرا أنه سمع ذلك عبر نداء إذاعي بثته عائلة الطفلة أثناء اختفائها، معتبرا أن الأوصاف التي قدمها للأسرة كانت مجرد صدفة وأنه كان تحت تأثير المخدرات.
وحاول دفاع المتهم اعتماد الرواية المذكورة للمطالبة بمتابعة الظنين بتهمة محاولة النصب فقط، غير أن النيابة العامة رأت في رواية المتهم محاولة للتهرب من المسؤولية الجنائية، وطالبت بإصدار أشد العقوبات في حقه، وهو ما اقتنعت به هيئة المحكمة حيث قضت بسجنه ثلاثين سنة.
