رجال السلطة يمنعون جمعيات من إقامة خيمات رمضانية بأكادير
علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر مطلعة، أن رجال سلطة أقدموا بعدد من الأحياء بمدينة أكادير على منع جمعيات من إقامة خيمات رمضانية في الأماكن العمومية من أجل توزيع المساعدات على المحتاجين خلال شهر رمضان الفضيل، رغم عدم وجود قرار مكتوب من رجال السلطة، مكتفين بالقول إن المنع أمر فوقي.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الداخلية وجهت أمرا لولاة وعمال السلطة من أجل حث كل رجال السلطة المحلية بعموم تراب الجهة، على منع إقامة أي خيمة رمضانية في الأماكن العمومية من أجل توزيع المساعدات على المحتاجين خلال شهر رمضان الفضيل.
ووفق المصادر فإن القرار يستهدف الجمعيات العاملة في هذا المجال وكذا المحسنين، وذلك في الوقت الذي لم تزل وزارة الداخلية لم تخرج بعد بقرار رسمي مكتوب، حيث اكتفت في ذلك بتوجيه مراسلات داخلية لولاة وعمال السلطة تطلب من خلالها منهم الحرص على عدم توزيع أي مساعدات رمضانية خلال الشهر الفضيل.
وذكرت مصادر جمعوية بمدينة أكادير للجريدة أنهم توجهوا قبل أيام بطلب مكتوب إلى ولاية جهة سوس من أجل إقامة خيمات رمضانية كما هو معتاد كل سنة، إلا أن الولاية لم تقم بالرد على تلك الطلبات سواء بالسلب أو الإيجاب، ما دفع تلك الجمعيات إلى محاولة إقامة بعض الخيمات، قبل أن تفاجأ برجال السلطة يمنعونهم من تشييدها دون تقديم أي مبرر.
وعلى مستوى إنزكان، تم أيضا منع الجمعيات وبعض الفاعلين المدنيين من إقامة أي خيمات رمضانية كما اعتادوا على ذلك كل سنة، حيث تم إخبار عدد منهم بشكل شفهي أن تلك الخيمات لا يمكن إقامتها بأمر من وزارة الداخلية، حيث خلف القرار موجة من السخط وسط الفاعلين الجمعويين الذين قاموا بجمع عدد من المساعدات من المحسنين من أجل توزيعها على المحتاجين مع بداية رمضان.
ووفق مصادر متتبعة، فإن قرار وزارة الداخلية منع تقديم المساعدات الرمضانية يستهدف بالأساس حزب العدالة والتنمية، الذي ينشط أعضاؤه رفقة نشطاء بجماعة العدل والإحسان وبعض رجال الأعمال المستقلين في تمويل تلك الخيمات الرمضانية، حيث يهدف القرار إلى محاولة منع أعضاء الحزب الحاكم من الاحتكاك بالمواطنين خلال الشهر الفضيل.
وأبرزت المصادر ذاتها أن القرار يخدم بالدرجة الأولى الأحزاب الليبرالية واليسارية التي لا تقوم بأي انشطة إحسانية من هذا القبيل خلال الشهر الفضيل، وعلى رأس تلك الأحزاب حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، مضيفة أن حزب الاستقلال يتوفر أيضا أعضاء ينشطون في هذا المجال، ولكن ليس بشكل كبير كما هو الشأن لحزب العدالة والتنمية والعدل والإحسان.
وكانت جريدة “العمق المغربي”، قد تطرقت في مادة سابقة إلى حالة المنع التي تعرضت لها جمعية زينب للتنمية والتكافل الاجتماعي بمدينة شفشاون، حيث أقدمت السلطات المحلية في شخص باشا المدينة على منع الجمعية من توزيع مساعدات رمضانية كانت تعتزم توزيعها على بعض المحتاجين في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.
