حقوقيون: حراس الأمن بمجلس الأزمي تحولوا لمتحدثين رسميين
عبر المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، عن رفضه لما أسماه “تحول حراس شركات الأمن الخاص، إلى مخاطبين للجمعيات الحقوقية والمواطنين ببناية المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، معتبرا ذلك “انتهاكا مفضوحا لأدوار المؤسسة في نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان، والمواطنة والسلوك المدني والمساواة ونبذ التمييز”.
وأفاد المنتدى الحقوقي في رسالة احتجاج موجهة إلى كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، وأمينه العام محمد الصبار، أن عضوي المكتب فوجئا بـ “وجود ممارسات وأعمال منافية لأدوار المؤسسة الوطنية” خلال تواجدهما بمقر المجلس، من أجل التمكن من الوثائق المطلوبة والمطبوع الخاصين بالجمعيات الحقوقية الوطنية، التي ترغب في طلب الاعتماد الخاص بالملاحظة المستقلة للانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر”.
وتابع البلاغ، أن العضوين المذكورين لم يستطيعا التواصل مع المسؤولة عن النهوض بحقوق الإنسان بالمجلس، وأن التواصل معها ظل عبر هاتف حارس الأمن التابع لشركة خاصة، وسط ما اعتبره المصدر ذاته “إجراءات أمنية غير مسبوقة في التعاطي مع مسؤولي الجمعيات الحقوقية الوطنية”.
واعتبر المصدر أن صعوبة الولوج لمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “فيه تناف فاضح ومكشوف وغير مقبول مع مبادئ باريس، وهي “مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه المؤسسات تعمل بمثابة “جسر” بين المجتمعات المدنية والحكومات”.
إلى ذلك، عبر بلاغ المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان عن “احتجاجه القوي على تكبيل وحجب المعلومة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، واستنكاره لـ “الطريقة التواصلية والتدبيرية للمجلس، في علاقته بالجمعيات الحقوقية، من خلال سيادة المحزوبية والتمييز والولاءات والعلاقات الشخصية”.
