ساكنة حي سكني بزاكورة تشتكي الإقصاء من برنامج التهيئة وتلوّح بالتصعيد

عبّرت ساكنة حي سيدي امحمد الصغير بناصر بمدينة زاكورة عن قلقها العميق واستغرابها الشديد من ما أسمته بـ“الوضع عدم إدراج حيها ضمن برنامج التهيئة الذي شمل الضفة الشرقية للمدينة من أسرير إلى أمزرو”، معتبرة ذلك “إقصاء ممنهجا لحي سكني يعد من أقدم أحياء المدينة ويقع في قلب مركزها الحضري”، على حد قولها.

وفي هذا السياق، أوضحت جمعية التنمية والتضامن لحي سيدي امحمد الصغير بناصر، في بلاغ لها، أن “الساكنة ترى في هذا الإقصاء نتيجة لحسابات سياسية ضيقة”، مشيرة إلى أن “المعطيات التاريخية والمجالية كانت تفرض منح الحي أولوية في برامج التأهيل الحضري، بدل استبعاده بشكل يفتقر إلى أي مبرر موضوعي”.

وأبرزت الجمعية أن “الساكنة سبق أن راسلت الجهات المختصة، في شخص باشا المدينة السابق وقائد المقاطعة الأولى، كما عقد بعض ممثلي الحي لقاء مع رئيس المجلس الجماعي، الذي تعهد حينها بتحرير الملك العمومي وترحيل الأنشطة الحرفية إلى الحي الصناعي”.

وأضاف المصدر ذاته أن “رئيس المجلس الجماعي التزم كذلك بإنجاز أشغال الترصيف في أفق أواخر سنة 2025، والشروع في تهيئة شاملة للحي ابتداء من بداية سنة 2026، أسوة بباقي أحياء المدينة، غير أن هذه الوعود، لم تجد طريقها إلى التنفيذ إلى حدود الساعة”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

من جهة أخرى، سجلت الساكنة، أن “مراسلاتها الموجهة إلى السلطات المحلية لم تتلق أي رد رسمي، باستثناء تدخلات محدودة لتحرير الملك العمومي، شملت عددا من أحياء المدينة، دون أن ترقى إلى معالجة شاملة ودائمة للإشكالات التي يعاني منها الحي”.

وبناء عليه، أكدت ساكنة حي سيدي امحمد الصغير بناصر “تشبثها بحقها المشروع في الاستفادة من برنامج تهيئة متكامل، داعية عامل إقليم زاكورة إلى التدخل العاجل لتسريع عملية ترحيل الأنشطة الحرفية إلى الحي الصناعي، بما يضمن تحسين شروط العيش داخل الحي”.

إلى ذلك، نبّه التنظيم ذاته إلى “انتشار بعض الظواهر التي وصفتها بالمشينة داخل بعض المنازل، والتي تؤثر على راحة الساكنة وتخدش الحياء العام، خاصة خلال فترات متأخرة من الليل، مطالبة الجهات المعنية بتكثيف دوريات المراقبة ومعاينة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين”.

وختمت الهيئة ذاتها بلاغها بالتأكيد على “عزم ساكنة الحي المذكور بتنظيم ندوة صحفية في وقت لاحق، ستكون مدعمة بالصور والتسجيلات الصوتية والمرئية، من أجل نقل صورة واقعية عن الأوضاع التي يعيشها الحي، في احترام تام للقانون وأخلاقيات العمل الإعلامي”.