ذوالكيفل يدعو مجلس جطو للتحقيق في “فساد” التعاضدية العامة للموظفين (حوار)
حاوره خالد المزياتي
دعا منسق التنسيقية الحقوقية والنقابية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بوشعيب ذوالكيفل، المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في ما اعتبره “الاختلالات والفساد” بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مشددا أن الوقفة المزمع تنظيمها يوم غد الجمعة من طرف تنسيقيته، تأتي في إطار مسلسل الاحتجاجات على ما يسود الشأن التعاضدي عامة من تجاوزات وخروقات تقع تحت طائلة القانون دون أن تتدخل الحكومة.
1 – لماذا وقفة الغد (الجمعة) أمام الكنوبس؟
يأتي تنظيم الوقفة في المكان المقرر في إطار مسلسل الاحتجاجات التي تقوم بها التنسيقية النقابية والحقوقية على ما يسود الشأن التعاضدي عامة من تجاوزات وخروقات تقع تحت طائلة القانون دون أن تتدخل الحكومة، رغم ما خولها القانون من اختصاصات، لوقف ممارسات فاسدة تجهز على منظومة التغطية الصحية وتضر بمصالح المنخرطين، ترتكبها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتعاضديات أخرى. وذلك لإثارة الانتباه مرة أخرى إلى استعجالية التدخل الحكومي لحماية المنخرطين من ذوي الأمراض وذوي حقوقهم التي يتهددها الفساد بالتدهور في أفق الانقراض.
ونستهدف بالدرجة الأولى فضح المغالطات التي ينثر سمومها المتحكمون في دواليب التعاضدية العامة MGPAP والذين يوفرون لهم التغطيات ويشجعونهم على إفساد القطاع التعاضدي والتحكم في موارده المالية التي يؤديها المنخرطون من أجورهم شهريا.
2- ما تعليقكم على صمت وزير التشغيل على ملف التعاضدية العامة، وعلى ما بعد 16 ماي؟
مما يجدر التذكير به أن وزير التشغيل الحالي بقراراته وتصريحاته الموثقة أمام غرفتي البرلمان وبتواطؤ إدارته ورفضه إعمال القوانين والاختصاصات التي منحه إياها المشرع… وإلى جانبه وزير المالية شجع المفسدين على مواصلة إفسادهم في التعاضدية العامة، وإفلاتهم من المحاسبة وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وبعد نومه الطويل أرسل رسالة ينبه فيها منتحل صفة رئيس التعاضدية، إلى الأوضاع غير القانونية لعيادات الأسنان (23) وعيادات الفحوص الطبية (23) ومراكز بيع النظارات (23) لتعارضها مع المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأمهل التعاضدية إلى 16 ماي 2016 للتطابق مع القوانين، ولا نعلم هل سيواصل الوزير الحرص على متابعة الأمر أم يكتفي برسائله فقط من باب رفع العتب ليس إلا؟
فالأمر خطير ويتجاوز هذه النقطة اليتيمة إلى ما هو أفظع وأشد وقعا على مالية التعاضدية وخروقاتها المتراكمة، ورد الفعل السليم والاستراتيجي هو تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 القاضي بحل الأجهزة المسيرة.
3. كيف تنظرون إلى واقع التعاضديات والانتخابات التي نظمت أخيرا؟
لن أبالغ إذا قلت إن الفساد التدبيري والمالي وخرق القوانين يعم الكثير من التعاضديات، فالانتخابات أصبحت مخدومة يتم التحكم في تجديد مناديب المنخرطين (بالنقطة والفاصلة)، ويتم ذبح الممارسة الديمقراطية ذبحا وترتكب في حقها مجازر كبيرة، حيث عبرت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في أحد بلاغاتها عن تتبعها بانزعاج كبير استمرار الخرق المُمنهج والهمجي لكل القوانين والضوابط ومختلف مظاهر الاستهتار بمصالح المنخرطين.
وتأتي هذه الوقائع في وقت لا زال البرلمان لم يطلق بعدُ سراح مشروع مدونة التعاضد التي من المنتظر أن تحل محل قانون متقادم تجاوزته تحولات المجتمع المغربي ومتطلبات التغطية الصحية، حيث يعود القانون المنظم للقطاع التعاضدي ببلادنا إلى سنة 1963 ولم يعد يساير مستجدات الساحة، لاسيما مواجهة النهب وسوء التدبير الذي يعشش في القطاع حيث حوله إلى مصدر للريع التعاضدي وللاغتناء اللامشروع الذي لم يواجهه قضاؤنا إلا بالتكريس واللاعقاب، ولا أدل على ذلك من الحكم الغريب القاضي بتبرئة الرئيس السابق محماد الفراع.
4- هل من اقتراح استراتيجي وبعيد المدى في الموضوع؟
هناك اقتراح واحد (ونترك الباقي لمناسبة أخرى) أن يتم القيام بتعبئة قوية وترافع من أجل تمديد اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وصلاحياته، ليدخل على الخط ولتشمل مراقبته تدبير التعاضديات بما من شأنه أن يمكن من تعزيز الرقابة على جزء مهم من الأموال المتأتية من صناديق الدولة، وهي أموال عامة تصرفها الدولة، باعتبارها حصة المُشغل الذي يؤدي أجور الموظفين والتي تسلم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يصرفها لفائدة التعاضديات في إطار المهام المنوطة به، في إطار تطبيق نظام التغطية الصحية حسب الضوابط المعتمدة في إطار القانون 65.00.
