قضية “الفساد الانتخابي” بأكادير تكشف عن متورطين جدد

لا تزال فصول متابعة المتورطين في قضية ما يعرف بـ “الفساد الانتخابي” بجهة سوس ماسة، تحبل بالكثير من المفاجآت، حيث تم خلال أطوار المحكامة مطلع الأسبوع الجاري، ذكر أسماء آخرين يُحتمل تورطهم في عملية إفساد العملية الانتخابية على هامش الانتخابات الجهوية التي جرت يوم 4 شتنبر 2015، سواء عبر شراء الأصوات أو محاولة فعل ذلك أو تسهيل شرائها أو عبر بيعها بملايين السنتيمات.

وتم أثناء المحاكمة عرض مجموعة من المكالمات التي دارت بين عدد من المنتخبين المتهمين في الملف وبين أشخاص آخرين، بعضهم معروف وآخرين مجهولين، يحتمل أنهم لعبوا دور الوساطة في شراء وتأمين الأصوات لفائدة المرشحين لعضوية مجلس النواب التي جرت عملية الانتخابات الخاصة بها شهر أكتوبر من السنة الماضية.

وبعد الاستماع لمضمون المكالمات، والتحقيق مع المتهمين الخمس في هذا الملف ويتعلق الأمر بكل من المستشار البرلماني باسم حزب الاستقلال سعيد كرم، والرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة بأكادير سعيد الضور والرئيس السابق لجماعة القليعة جنوب أكادير العربي الكانسي والمنتخب بمدينة تيزنيت حسن المرحوم، وجميعهم من حزب الاستقلال، تم تأجيل النطق بالحكم في حقهم إلى غاية 30 ماي الجاري.

وكشفت المكالمات التي تم عرضها خلال المحاكمة عن ورود إسم كل من المنسق الجهوي لحزب الاستقلال عبد الصمد قيوح، ورئيسة وكالة لانابيك بجهة سوس ماسة، ومدير فرع المؤسسة ذاتها بتيزنيت، وكذا أعضاء بحزب العدالة والتنمية، تحوم شكوك حول بيعهم لأصواتهم لمرشح حزب الاستقلال، بدليل أن 8 أعضاء من الحزب لم يحترموا قرار الحزب بالتصويت على مرشح حزب التقدم والاشتراكية، عبد اللطيف أوعمو.

وأثناء مرافعته عن الأضناء، حاول المحامي الذي عينه حزب الاستقلال لمؤازرة المتهمين الاستقلاليين في هذا الملف، وهو نقيب المحامين بمكناس، توريط حزب العدالة والتنمية في فضيحة التلاعبات وحصر كل المشكل في بعض أعضائه، عندما طالب بالتحقيق مع 8 منتخبين محسوبين على حزب المصباح، لم يلتزموا بالقرار الذي اتخذه الحزب والقاضي بالتصويت على مرشح التقدم والاشتراكية، حيث كانت الأصوات التي يتوفر عليها الـ PPS والـ PJD هي 27 صوتا غير أن مرشح الأغلبية لم يحصل إلا على 19 صوتا.

وأثناء إحدى المكالمات التي جرت بين سعيد كرم والعربي الكانسي، قال الأول مخاطبا الثاني: “صافي رانا غادي نقضيو مع دوك ديال العدالة والتنمية فطاطا”، فيما تم في مكالمات أخرى ذكر مبالغ مالية تتراوح بين 6 و10 ملايين سنتيم، كما قيل لبعض المنتخبين من أجل التوصيت، وتم ذكر المبلغ المخصص لكل منتخب حسب انتمائه الحزبي، حيث كان المبلغ الأعلى لحزب في الأغلبية الحكومية.

مصطفى أمزراري