وهبي يحمل الحكومة ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية حول المغرب والرميد أمريكا غير مؤهلة لمحاسبتنا
حمل القيادي في الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، الحكومة ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، معتبرا أن هذا الأخير تضمن “أشياء كثيرة أو قليلة لها مصداقيتها وأشياء غير صحيحة ليست لها مصداقيتها، فهل جئتم بلجنة بتقديم توضيحات حول ذلك، وماذا فعلتم باعتباركم مسؤولا عن حقوق الإنسان في المغرب” حسب قوله.
كلام القيادي في البام، جاء خلال تعقيبه على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، الذي اعتبر أن أمريكا غير مؤهلة لمحاسبة المغرب في مجال حقوق الإنسان، “نظرا لكونه حقق مكاسب كثيرة في ذلك”.
وأضاف الرميد، أن هذه الجهود، لا تمنع من القول إن “هناك نقائص كثيرة، نشتغل مع الحكومة والبرلمان وكافة الجهات المعنية للنهوض وكذا الرقي بها، وونفاجأ بجهات دولية تبخس من هذه الجهود” يقول المتحدث ذاته.
وأكد الرميد، أنه “لا ينبغي للجمعبات الحقوقية أن تعمد إلى إدانة مؤسسات الدولة قبل التأكد من صحة الواقعة التي تصدر بشأنها حكما حقوقيا، وكذلك الأمر بالنسبة للصحافة الوطنية لأن هذه المعطيات حينما تدور بكثافة فإنها تصبح معتمدة لدى الهيئات الحقوقية الدولية وتصبح كأنها الحقيقة، مشيرا إلى أن الأمور تتطور ويمكن أن تصل أحيانا لمجلس الأمن وتؤثر على القضية الوطنية” على حد تعبيره.
وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت أن “مضمون التقرير افترائي بشكل حقيقي” مشيرة إلى أن هذا التقرير انتقل من تقديم المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا ومن التقييم المغلوط إلى “الكذب” الموصوف.
كما كان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، قد استدعى السفير الأمريكي بالرباط “داوت بوش”، بحضور المدير العام للدراسات والمستندات، وذلك على خلفية تقرير الخارجية الأمريكية الأخير عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، تم من خلاله استعراض ثلاث حالات تؤكد التلاعب الثابت والأخطاء الفادحة المرتبطة بالوقائع في تقرير الخارجية الأمريكية.
