الوافي تكتب “الحاجة إلى مصداقية أمريكا في تقييم حقوق الإنسان بالمغرب وبالمنطقة العربية”

تقييم السياسات المتبعة للنهوض بحقوق الإنسان في ديمقراطية ناشئة كالمغرب من طرف الإدارة الأمريكية للمغرب يطرح أكثر من تساؤل حول السؤال المؤجل: مصداقية الإدارة الأمريكية في تقييم حقوق الإنسان بالمغرب وبالمنطقة العربية، فبغض النظر عن أسلوب غير موضوعي وبشكل مفضوح وواضح في تقييمها للوضع الحقوقي بالمغرب، ورسائله المشفرة للدولة المغربية في وضع جيوسياسي دقيق ومعقد بأفق جديد في سياق سعار الإعداد من قبل الأقطاب الدولية للفرشات المائية لسايسبيكو جديد بأحواض من الدم العربي المسكوب ورسم خريطة جديدة للمنطقة العربية… لا يمكن للمغرب إلا أن يقف صامدا لصدها وموقفه القوي من الوضع العام بالمنطقة العربية غير المحسوم، والذي بدى واضحا في خطاب الملك الأخيرمن الخليج والذي أكد من خلاله على سيادة قراراته وأنه ماض في صد أي مؤامرة تستهدف الأمن الجماعي العربي.

حري بنا أمام لغة العم سام في قراءة واقعنا الحقوقي أن نطرح سؤال المصداقية في هذا التقييم كبلد لا يمكن لأحد انكار مساره التراكمي للنهوض بحقوق الإنسان، الذي قطع مع اعتماد الدولة لخرق حقوق الإنسان كمنهج كما هو الحال لدى بلدان قريبة منا ٠٠٠لا يمكن لأحد أن ينكر أن دستور 2011 واليقظة المدنية المستمرة وما يؤطر ذلك من إرادة واضحة للدولة وصلت إلى انفتاحه على الاستعراض الدوري لآليات حقوق الإنسان والتزامات الشراكات المغربية الأروبية المتمثلة في الوضع المتقدم وشريك من أجل الديمقراطية. توازيها دينامية حقوقية تحرج الخصوم ضمانتها هي تلاقي الإرادات إرادة الدولة وإرادة اليقظة المدنية المستمرة والمناضلين اليقظين ٠٠٠ ثم الوعي الكبير لمختلف الفاعلين ويقظتهم اتجاهه والقناعة المشتركة ٠٠٠

فقبل أن توجه الإدارة الأمريكية سهام نقضها غير المؤسس إلى ما تحقق في موضوع ذو راهنية للمغرب وجب عليها استعادة مصداقية دورها في تقييم وضع حقوق الإنسان في بؤر التوتر، في الحرب الجارية بسوريا والمذابح والجرائم ضد الإنسانية ضد النساء والأطفال، والتي تقتصر معها الإدارة الأمريكية على بيانات باردة. وهو ما يطرح سؤال الحاجة إلى إعادة الثقة في مواقفها الباردة اتجاه تهجير 3 ملايين سوري أغلبهن نساء وأطفال وشيوخ..مصداقية تقييمها يطرح علينا سؤال مآلات أولويات البرنامج الانتخابي في الولاية الحالية للإدارة الأمريكية المتمثل في إيجاد حل في الشرق الأوسط التي يتسائل حوله المجتمع الحقوقي الدولي العربي والأمريكي خاصة بعدما أعلنت وبضغط من “إسرائيل” في الأيام القليلة الماضية عن عدم موافقتها لقمة دولية حول مبادرة أوروبية لتسوية النزاع العربي الفلسطيني كانت ستقام بفرنسا نهاية ماي الجاري، النزاع الذي يعتبر من بين النزاعات الكبرى ومنبع التوتر والاستقرار العالمي٠

المصداقية والثقة كل لا يتجزأ والوضع المأزوم الدولي لا يقبل الخطاب المزدوج، وبلد كالمغرب يستحق من الولايات المتحدة أن تواكب إصلاحاته في خطواته التي قطعها خاصة في انتقاله من منطق الرصاص اتجاه النضال والمناضلين في أقل من عقدين إلى تبني مأسسة (بفتح الميم)، منظومة حقوق الإنسان. تقييم الوضع الحقوقي للمغرب وجب أن يجرى بكل موضوعية بعيدا عن لوبيات الضغط على اعتبار أن المرحلة حرجة جداً ودور المغرب فيها مركزي واستراتيجي على المستوى الجيوسياسي في استتباب الأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والمتوسط وجنوب الصحراء، والإدارة الأمريكية في حاجة إلى محاور بحجم المغرب في المنطقة.

لا نجادل أن مشروع النهوض بحقوق الإنسان طويل ومليء بالتحديات وليس ورديا و ا نحتاج فيه إلى تنقيط خارجي لاننا ماضون إلى تثبيته بخطى ثابتة واعية، إن مسارنا مازال طويلا لكي ننتقل إلى فردوس حقوق الإنسان بالمغرب لأن الأمر يتعلق بتجدر منظومة كاملة ثقافيا وتربويا واجتماعيا، ونؤمن أن الشراكة المغربية الأمريكية تستوجب الاعتراف المتبادل والابتعاد عن منطق الأستاذية بتوجيه انتقادات مفبركة للوضع الحقوقي بالمغرب، شراكة إستراتيجية مغربية أمريكية، لا تبقى فيها الإدارة الأمريكية أسيرة رسم جديد لخريطة يراد لها أن تمدد مسار الإخضاع للدول العربية الذي أصبح مستحيلا بفعل هابيتوس الحراك العربي المستمر والذي تؤمنه وتلهمه تجربة المغرب المتميزة إقليميا.

نزهة الوفي
نائبة برلمانية
عضو برلمان مجلس أوربا عن البرلمان المغربي
باحثة علم الاجتماع