اقتصاد

بوسعيد: المغرب يسعى للاتحاق بمصاف الدول الصاعدة

من المرتقب أن يحتضن المغرب، في شهر يونيو المقبل، ملتقى دولي، للتعريف بالنموذج التنموي المغربي، للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة، وذلك في إطار التفكير في نموذج تنموي كفيل بأن يضمن للمغرب القفزة النوعية اللازمة للاتحاق بمصاف الدول الصاعدة.

وفي هذا الإطار قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، خلال لقاء صحفي خصص للاطلاع، على الأهداف المؤطرة للملتقى الدولي الذي سيحتضنه المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين ي 2 و3 يونيو المقبل، حول موضوع”النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة”، إن الملتقى يشكل مناسبة مهمة للنقاش العلمي والفكري المسؤول والبرغماتي والاستشرافي”.

وأضاف بوسعيد، أن الهدف من الملتقى، يهدف إلى تعزيز الثقافة الاقتصادية والتبادل المثمر للأفكار والآراء بين الفاعليين الاقتصاديين والسياسيين حول إشكالية التنمية ما بعد الأزمة في أبعادها المختلفة، خاصة تشخيص الوضع وتعزيز الإنجازات، وتحديد الأوليات، وكذا التوافقات والتحكيمات الممكنة”.

وأشار بوسعيد، خلال العرض الذي قدمه، أن الملتقى، سيعرف مشاركة متدرخلين من آفاق مهنية وجغرافية متعددة، من خبراء وشخصيات سياسية ومهتمين بالشأن الإقتصادي، وفاعيلن، والذين سيقدمون تقييمهم وأفكارهم وكذا توصياتهم حول الموضوع.

ومن جهة أخرى، أوضح بوسعيد، أنه وبالرغم من الظرفية العالمية المتأزمة، استطاع المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، أن يؤسس لنمزذج تنموي مبني على تعزيز الديمقرلطية ةتقوية أسس نمو اقتصادي مستدام يستهدف التنمية البشرية.

وأردف بوسعيد، أن ذلك تجلى في عدة مستويات، فعلى الصعيد السياسي، تم إحراز تقدم مهم تجسد في دستور 2011، وإرساء دعائم الجهوية المتقدمة، وعلى الصعيد الاقتصادي يضيف بوسيعد، عرف الاقتصاد الوطني تحولا عميقا بفضل دينامية المشاريع المهيكلة والاستراتيجيات القطاعية، حيث مكنت سياسة الانفتاح التي نهجها المغرب من ترسيخ مكانته كمحور للمبادلات الدولية وكحلقة أساسية للتعاون الثلاثي “أوروبا-المغرب- إفريقيا)، والذي يعتبر أداة مبتكرة لضمان الأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا.

يذكر أن هذا الملتقى، الذي ينضم تحت رعاية الملك محمد السادس، ومن تنظيم جمعية أعضاء المفنشية العامة للمالية، سيتمحور حول ثلاثة موائد مستديرة، الأولى ستخصص لتحليل وضعية التنمية بالمغرب ونتائج الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والثانية، ستنكب على تقديم بعض تجارب التنمية المطبقة في عدد من الدول، فيما ستمكن المائدة الأخيرة، من تحديد العناصر التي من شأنها ان تشكل أسس رؤية جديدة للتنمية بالمغرب .