الخلفي: تعاملنا بوضوح مع الخارجية الأمريكية وتقريرها انحراف ضد حركة التاريخ

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الحكومة اختارت أن تتعامل مع التقرير الأخير للخارجية الأمريكية بحزم ومسؤولية وهدوء ووضوح وبعد دراسة مستفيضة، واصفا التقرير بأنه “انحراف خطير ضد حركة التاريخ”.

واعتبر الخلفي، في افتتاح الملتقى الوطني الثاني للصحافة والإعلام بالصحراء، اليوم السبت بالعيون، أن التقرير “شكل تحولا غير مسبوق، فلم يكن فقط بمثابة انزلاق بل شكل انحرافا خطيرا على اعتبار أنه أشار لأول مرة على سبيل المثال لما يسمى بحكومة المنفى”.

وأضاف المتحدث، أن ما تضمنه التقرير من افتراءات هو “انحراف ضد حركة التاريخ وضد مواقف الإدارة الأمريكية وضد قرارات الأمم المتحدة، وضد الواقع الملموس على الأرض، بعد أن قامت 46 دولة بسحب أو تجميد اعترافها بالكيان المزعوم”.

وانتقد الوزير التقرير الأمريكي الذي “قدم الأقاليم الجنوبية للمملكة وكأنها بلا قانون، في حين أن المؤشرات الرقمية تكشف عن حوالي 24 ألف أجنبي ممن يزورون سنويا مدينة العيون، إضافة إلى الحراك الجمعوي الذي يميز الأقاليم الجنوبية، حيث بلغ عدد الجمعيات الناشطة والفاعلة فيها ما يفوق 4800 جمعية، كما تم إحداث 149جمعية خلال السنة الجارية مع فسح المجال للرأي والرأي الآخر، هذا بالإضافة إلى كون حرية الأنترنت متاحة ومكفولة”، حسب قوله.

وأشار إلى أن “انحراف تقرير الخارجية الأمريكية بلغ حد إنكار الإحصاءات الأربع التي أُجريت بالأقاليم الجنوبية بالإضافة إلى باقي ربوع المملكة ووفق معايير أممية صارمة، بالإضافة إلى تقديم معطيات مغلوطة حول شرعية وجود الصحراء ضمن مغربها، وذلك في تنكر للمسار الأممي، وتقديم الجدار الدفاعي الرملي وكأنه جدار للفصل، في حين أن الأمم المتحدة اعترفت به في الاتفاقية العسكرية المرتبطة بوقف إطلاق النار، وتم اعتباره ضمن الآليات التي أطرت هذا الاتفاق”.

ورفض الخلفي وضع المغرب في موضع تلقي الدروس أو الخضوع للوصاية، لافتا إلى أن التقرير ضخم حالات معزولة وقدم أحكام قيمة بدون أدلة، وبسط شهادات بدون تمحيصها وتوثيقها، إضافة إلى لجوئه إلى معطيات متقادمة تعود إلى أربع سنوات خلت، على حد قوله.

إلى ذلك، دعا الخلفي إلى تقوية الجبهة الداخلية عبر تعميق المسار الديمقراطي بأبعاده الاقتصادية والحقوقية والمؤسساتية والثقافية والإعلامية، مضيفا بالقول “وأن يكون هذا الترسيخ جوابا فعليا، لأننا لا ننكر أن هناك تجاوزات أو اختلالات وإلا لماذا تم إرساء سياسة حقوقية لمناهضة التعذيب والمصادقة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب والانفتاح على الآليات الأممية، وإرساء آلية لتلقي الشكايات، لكن نرفض أن يتم استغلال هذا الانفتاح وهذه السياسة من أجل تبخيس الجهود المبذولة ومن أجل تشويه الوضع بالأقاليم الجنوبية”.