كيف يؤثر التقارب المغربي الخليجي على المشهد الحزبي الوطني؟

عندما تتحرك خيوط عقد التحالفات بين الدول، فمن الطبيعي تلمس الدواعي والأسباب التي لن تخرج عن نطاق المصالح المشتركة، من هنا جاءت القمة التي جمعت المغرب مع دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا في قصر الدرعية بالرياض، حيث على ضوئهاتم الإعلان عن الدعم المتبادل للقضايا السياسية والاقتصادية والاستراتيجية المشتركة.

فالمغرب وجد نفسه محاصرا وفي حاجة إلى عون ومساعدة وازنة يحتمي بها، في مواجهة خصوم وحدته الترابية، التي بدأت بوادرها في هجمة أممية من طرف أمينها العام بان كيمون، حيث زاغ عن الحياد وانحاز إلى الطرف الآخر، فيما أبان حليف المغرب التاريخي الولايات المتحدة الأمريكية وكأنه يتخلى عن صديقه وحليفه التقليدي في الدفاع عن قضيته الترابية مراعاة لتوازنات المصالح.

فالتقط المغرب الإشارة، واتجه العاهل المغربي صوب روسيا ليستند إلى دعمها السياسي، لما لا وهي بدورها تعاني وتكابد ما يكابده المغرب في صراعه لثني النزعات الانفصالية في مناطق واسعة من روسيا أبرزها الشيشان ، إنها رسالة للولايات المتحدة الأمريكية، على أنها ليست اللاعب الوحيد في هذا العالم، بل هناك لاعبون آخرون مؤثرون مثل روسيا والصين والهند.

كما أن المغرب في حاجة إلى ثقل دول مجلس التعاون الخليجي في تمويل استثماراته الاقتصادية على ترابه في قطاعات عدة، فضلا عن تمويل شراء السلاح والعتاد لغاية ضمان توازن القوى مع خصمه الجزائر.

في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية هي بدورها في حاجة إلى حليف مثل المغرب، لمساندته في المعارك والجبهات المفتوحة والمشتعلة حاليا في منطقة الشرق الأوسط في مواجهة المد الإيراني في كل من اليمن وسوريا والعراق والبحرين ولبنان.

من الواضح أن التقارب المغربي الخليجي، ستكون له تداعيات على المشهد السياسي المغربي، فالدعم المالي غالبا ما يكون مغلفا بإملاءات وتوجهات سياسية معينة تعبر عن رؤية وقناعات الدول الداعمة، فالجميع يعلم أن السعودية والإمارات العربية المتحدة تشن حربا معلنة ومكشوفة على جماعة الإخوان المسلمين بمصر وكل التيارات المماثلة التي تدور في فلكها وتتبنى أفكارها في مختلف أقطار الدول العربية والإسلامية، وما يقع في مصر خير مثال على ذلك، فلولا الدعم المالي السخي للدولتين الخليجيتين لنظام السيسي في مواجهته للإخوان المسلمين، لما تسنى له الاستمرار في حكم البلد، بل حتى أن الأمر أخذ أبعادا أخرى، تمثلت في تخلي مصر على جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، حيث تعتبرها هذه الأخيرة عملية استرداد لأراضي سعودية، في حين أن جزء من الشعب المصري صنف ذلك ضمن عملية بيع وشراء للتراب المصري في مقابل دولارات البترول.

في السياق ذاته، بعض دول الخليج تنظر بعين الريبة لحزب العدالة والتنمية المغربي وتعتبره امتدادا لحركة الإخوان المسلمين بمصر، مما جعل العلاقة متوترة بينهما، وتبرز أهم هذه تجليات في تصريح ضاحي خلفان قائد شرطة دبي بأن حكومة عبد الإله بنكيران ستنتهي قريبا وستسقط سقوطا مدويا ولن تعمر طويلا، وهو موقف ينسجم مع التوجهات الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي لم تتوانى في معارضتها لموجة الربيع العربي، وهو نفس الموقف الذي اتخذته من استمرار فوز الحزب الإسلامي في الانتخابات بتركيا، لأنه سيشكل خطرا على النظام المصري القائم التي تدعمه دول الخليج.

يمكن القول، بأن حزب العدالة و التنمية المغربي يدرك هذا المعطى جيدا، وبدأ يوحي بإشارات صريحة لذلك، من خلال توجيه بعض أعضائه لاتهامات مباشرة لحزب سياسي معين بتلقي تمويلات من دول الخليج لإجهاض تجربته، بناء على تمويلات بمبالغ ضخمة لإنشاء منصات ومنابر إعلامية جديدة، فضلا عن تنقلات لزعماء المعارضة السنة الماضية لبعض دول الخليج.

هناك حقيقة ملموسة الآن، وهي الحساسية المفرطة لدول الخليج من النموذج السياسي والإيديولوجي لجماعة الإخوان المسلمين، التي فرضت نفسها في مصر بعد الربيع العربي، مما أجج مخاوف دول الخليج من التحالف مع الولايات المتحدة، وبالتالي الترويج لنموذجها السياسيالديمقراطي الاصلاحي المرتكز على الاسلام المنفتح، الذي يعاكس توجهات الفكر الوهابي القائم على منظومة شيخ القبيلة والطاعة وشراء الولاءات بالمال، خصوصا أن دول الخليج لا تملك أنظمة سياسية متجذرة، ولا بنيات مؤسساتية عسكرية ومدنية واجتماعية صلبة، أو معايير سياسية منظمة، مما يجعل مصير حكامها عروشهم في مهب أية ريح عاصفة.

في السياق ذاته، تندرج صورة حزب العدالة والتنمية المغربي في نظر دول الخليج العربي، كنسخة مماثلة وممتدة لحزب العدالة والتنمية التركي، الذي كان ومازال يناصر الاخوان المسلمين في مصر، ويعتبر عبد الفتاح السيسيانقلابيا على شرعية الرئيس المخلوع محمد مرسي.

إن استمرار نجاح حزب العدالة والتنمية المغربي في اكتساح الانتخابات، سيشكل انزعاجا لدول الخليج، لكونه قد يصبح نموذجا و مرجعا قابلا للتصدير في باقي الدول العربية، وهو شيء يعاكس مصالحها الحيوية والاستراتيجية.

هذه الوقائع، قد تجعل المشهد الحزبي المغربي منساقا في حمئةالتجاذبات و الصراعات الدولية و الإقليمية، ليكون مسرحا لمواجهات حامية في استحقاقات الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيميها في 07 أكتوبر 2016، قد تنجر معها الأحزاب السياسية على ما تبدو مؤشراته، إلى قبول الاستقواء بالدعم الخارجي، سواء بالمال الخليجي، أو من خلال الضغوطات الاقتصادية على الدولة المشروطة بجلب الاستثمارات في مقابل التضحية بمكون من المكونات الحزبية.

في المقابل، ماذا لو أحس حزب العدالة والتنمية بأن كفة خصومه السياسيين هي المرجحة نتيجة تدخل دعم أطراف خارجية، علما أنه مازالت في أحيان كثيرة، هناك اتهامات باستعمال سلطة المال في الانتخابات، هل سيلجأ حزب عبد الاله بنكيران مثلا إلى تركيا لدعم تجربته التي تحاكي إلى حد كبير التجربة التركية، التي هي بدورها أصبحت فاعلا إقليميا قويا، يبذل جهودا كبيرة للترويج لنموذجه السياسي.

هل سيدخل المغرب عهدا جديدا، تصبح معه خريطته السياسية مرتبطة بأجندات خارجية؟ كلها أسئلة تبقى مشروعة مستلهمة من واقع مشهدنا الحزبي الوطني، الذي ستظهر ملامحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.