منوعات

أخنوش: تأهيل 1400 مركز صحي انتقل من “مخططات ورقية” إلى واقع ملموس

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن برنامج تأهيل 1400 مركز صحي للقرب ظل لسنوات في إطار النوايا والمخططات غير المفعلة، قبل أن يتم الشروع في تنزيله بشكل فعلي خلال الولاية الحكومية الحالية، في إطار إصلاح شمولي للمنظومة الصحية الوطنية.

وأوضح رئيس الحكومة، في معرض تعقيبه على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة خلال جلسة عامة لمناقشة الحصيلة الحكومية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هذا الورش يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين بمختلف جهات وأقاليم المملكة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 6,4 مليار درهم.

وأفاد أخنوش بأن الحكومة قامت، في مرحلة أولى، بتحيين لائحة المراكز الصحية المعنية وفق وضعيتها الحقيقية، مع اعتماد مبدأ العدالة المجالية، قبل الانتقال إلى إعادة تأهيل عدد من المراكز بشكل شامل، بدل الاقتصار على الإصلاح الجزئي، بهدف ضمان الجودة والاستدامة في الخدمات الصحية.

وسجل أن أولى المراكز الصحية المعاد تأهيلها تم تدشينها ابتداء من يناير 2023، في ترجمة عملية لانطلاق التنفيذ الفعلي لهذا البرنامج، مبرزا أن أشغال تأهيل هذه المراكز قد تم استكمالها بالكامل، بما يعزز البنية التحتية الصحية على المستوى الترابي.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الحكومة عن برمجة 1600 مركز صحي إضافي لتغطية مختلف مناطق المملكة، من بينها 500 مركز ستنطلق بها الأشغال خلال السنة المقبلة، بغلاف مالي يناهز 6,6 مليار درهم، في إطار استكمال ورش تعميم العرض الصحي.

كما أبرز أخنوش أن هذا التوجه يتقاطع مع جهود أوسع لإعادة هيكلة المنظومة الصحية، من خلال توسيع العرض الاستشفائي، وتعزيز البنيات الجامعية والإقليمية، وتوفير الموارد البشرية اللازمة، بما يضمن تحسين ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية وتقليص الفوارق المجالية.

وكشف رئيس الحكومة، أنه تم تخصيص غلاف مالي يناهز 20 مليار درهم لبناء خمسة مستشفيات جامعية جديدة، إلى جانب رصد 1,7 مليار درهم لإعادة تأهيل خمسة مستشفيات جامعية قائمة، لافتا إلى أن هذه الدينامية تعززت بإنجاز 29 مستشفى جهويا وإقليميا خلال الفترة ما بين 2022 و2025، مع برمجة 15 مشروعا استشفائيا إضافيا برسم سنة 2026، فضلا عن إطلاق عدد من مشاريع البناء والتأهيل الرامية إلى تقوية العرض الصحي بمختلف مناطق المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *