مستشار بن كيران يكشف مقترحات الحكومة التي رفضتها النقابات لإصلاح التقاعد

كشف عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران عن عدد من المقترحات التي اقترحتها الحكومة للتخفيف من أثار إصلاح التقاعد على الموظفين، ورفضتها النقابات خلال جلسات الحوار الاجتماعي التي جمعت الطرفين في الأسابيع الماضية.

وأكد مستشار ابن كيران أن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد ينص على الرفع من مساهمات المأجورين من 10 إلى 14 بالمائة على أن تؤدي  الحكومة 4 في المائة بصفتها مشغلا، ويؤدي الموظف 4 في المائة، وأن الحكومة اقترحت على النقابات في الحوار الاجتماعي أن تتحمل هي كلا من قسطها وقسط الموظف عبر الزيادة في أجور الموظفين بما يناسب الاقتطاعات المقترحة.

وتابع أن النقابات رفضت هذا المقترح، معللة موقفها بأن هذا الإجراء لا يهم إلا الموظفين، مبديا استغرابه للأمر، وقال “ونحن استغربنا لهذا الأمر، لأننا لم نستوعب المنطق الذي يحكم النقابات، إذ كيف ترفض مقترحا لطالما طالبت به”.

وأفاد العربي في حوار مع الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة اقترحت على النقابات زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية لجميع الأطفال، واقترحت أيضا رفع منحة الولادة إلى 1000 درهم، بعدما كانت حوالي 150 درهم، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم، كما اقترحت أيضا مراجعة عدد من الأمور منها التعويض على الإقامة.

 وأردف القيادي في حزب المصباح، “هذا إضافة إلى مجموعة من الأمور اللامادية التي تطالب بها النقابات، من قبيل بعض الإجراءات المتعلقة بالحريات النقابية، وحث الولاة والعمال على المقاربة الاستباقية في هذا المجال، ثم أيضا قضية مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال  عقد جلستين في السنة للحوار الاجتماعي تسبقه حوارات قطاعية، وهي مطالب كلها استجابت لها الحكومة”.

من جهة أخرى، دعا العربي مكتب مجلس المستشارين إلى تحمل مسؤوليته في ما أسماه “حالة البلوكاج” التي توقف مشاريع قوانين إصلاح التقاعد في الغرفة الثانية للبرلمان، واعتبر أن الأمر من شأنه أن يدخل المغرب في “أزمة سياسية لا قدر الله”، وأضاف أنه “عجز مجلس المستشارين بمكتبه عن حل هذا الإشكال فإن ذلك سيكون له أثر بالغ على صورة المجلس ومكتبه، إذ سيعد ذلك دليلا عن عدم قدرته وعجزه عن تدبير الأمور، وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

وأكد عضو الأمانة العامة لحزب المصباح أن عدم إيجاد حل لحالة التعثر التي تعرفها مشاريع قانون التقاعد في مجلس المستشارين سيضطر الحكومة إلى “اللجوء للوسائل الدستورية  والقانونية المتاحة”، مشددا أن “الحكومة لحد الآن لا تريد أن تتسرع، وتحدث أزمة سياسية بهذا الخصوص”.