أين يتجلى فشل وركود المنظومة التربوية بالمغرب ؟

إن معضلة التعليم لا تقف عندا باب المعلم الفاشل أو الإطار التربوي اللامسئول أو التجهيزات المدرسية الضعيفة أو القسم المكتظ أو البرامج المرتجلة أو الأسر الفقير ،أو أباء وأولياء التلاميذ المنشغلون عن مراقبتهم بالجري وراء لقمة العيش ،وإنما يتجاوزه ويتجوز عتباته إلى أهم الأسباب التي تتلخص في غياب إدارة حرة غير مرتبطة بالمغرب ومؤسساته النقدية متحررة من التبعية للمدرسية الانجلوسكسونية ونظيرتها الفراكونفونية .

لانماري في كون الاستعانة بالخبرة الغربية لا مانع منها ،وفي كون الاستفادة من تجربة الأمم الأخرى مطلوبة ،لكن المرفوض كل الرفض هو رهن تعليمنا العمومي ورهن مصير أبنائنا وشعبنا بتوصيات الغرب ومؤسساته أو باستيراد برامج جاهزة وسياسات معلبة لا تراعي الوضع الحقيقي لعناصر العملية التعليمية ولا تاخدها في اعتبارها .إن الظواهر وإن كانت مشتركة بين الأمم إلا أن الحقائق غالبا ما تكون غير متطابقة إن لم تكن متناقضة في بعض الأحيان.

لقد مرت 58 سنة (عمر الاستقلال) لكنها فيما يبدوا لم تكن كافية لوضع سياسة تعليمية ناجحة وربما على المغاربة انتظار خمسين سنة أخرى، لحل لغز الفشل المكتنف دوما لكل سياسة تعليمية تنهجها الوزارة.فلابد أن هناك تشخيصا خاطئا للواقع ، وتقييما غير صحيح للخلل وترتبت عنه أخطاء فضيعة على مستوى وضع الحلول والسياسات ،الأمر الذي جعل منظومة التعليم تتهاوى حتى بلغت حالة الإفلاس سار بخبرها الراكبون والراجلون .إن استيراد الحلول والاستعجال في وضع السياسات والارتباط بتوصيات الغرب بشكل لن يمكننا من الوصول إلى حلول لمشاكل التعليم البنيوية العميقة ذات التبعية المركبة والمشبعة.

إن إصلاح المدرسة المغربية رهين برفع مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية:

1. التحديات الداخلية

تواجه المنظومة التربوية المغربية ثلاثة أنواع من التحديات الداخلية:

– التحدي الأول يهم مواكبة المدرسة للتحولات التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة في المجال المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وذلك بترسيخ قيم التسامح والحوار، وإعداد التلاميذ لممارسة دور المواطنة في مجتمع ديمقراطي. وبعبارة أخرى، يتعلق الأمر هنا بملائمة التعليم لحاجات المجتمع المغربي.

– التحدي الثاني يهم تمكين المدرسة من الاطلاع بدورها الكامل في مجال التربية والتأهيل والتنشئة الاجتماعية. ويتعلق الأمر هنا بالرفع من جودة النظام التربوي، أو ما يسمى بالفعالية الداخلية.

– أما التحدي الأخير فيتعلق باستمرارية دمقرطة التعليم، بجعل خدماته في متناول جميع المواطنين، وضمان حظوظ النجاح لكل المتعلمين، مما يوفر نظاما تربويا أكثر إنصافا.

2. التحديات الخارجية

المنظومة التربوية مطالبة أيضا برفع تحديات ذات طبيعة خارجية، ويتعلق الأمر ب:

– تحدي العولمة الاقتصادية، الذي يتطلب تأهيلا من مستوى عال ومواكبة لمتطلبات الحركية المهنية.
– تحدي المعلوميات، الذي يستوجب، من جهة، توظيف تكنولوجيا المعلوميات والاتصال في مجال التعلمات المدرسية، ومن جهة ثانية، تعلم استعمالها في مختلف قطاعات الإنتاج.

ويتمثل دور هذه التحديات في الرفع من الفعالية الخارجية للمنظومة التربوية، بحيث تكون قادرة على الاستجابة لحاجات النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلد، في تفاعله مع المحيط الدولي.

إن وضع الحلول لمعضلة التعليم يتطلب من الساهرين على إصلاحه أن لا يقتصروا على البحت وتحديد ملامح البيداغوجيا ،واختيار مضامين المقررات وتأهيل الأسر التربوية وتجهيزات المدارس والثانويات بل عليهم البحث في العلاقات بين كل عناصر العملية التعلمية.

علاقة الوزارة بالمؤسسة التعليمية
علاقة إدارة المؤسسة بالأستاذ وبحاجيات التلميذ وبمحيظه
علاقة الأستاذ بالتلميذ واحتياجاته المعرفية والبيداغوجيا
علاقة الاسرة بالمدرس والتلميذ
علاقة الأسرة بالواقع وبالمحيط

إذا كيف لنا أن نحقق تعليم متكافئ، له علاقة وطيدة بأرضية الواقع لا بالامعية وبتنفيذ التوصيات والمخططات الغربية والصهيوامريكية؟ .

أم أن بنك النقد الدولي لا زال يفرض علينا مخططاته ومنهاجه من خلال تلك الديون التي ناخدها منه بلا حول ولا قوة ، لذلك علينا أن نفكر مليا في ربط تعليمنا ومصيره بمحيطنا الاجتماعي وبموقعنا الجغرافي في خارطة العالم التنموية وعلينا الاخد بزمام الأمور وإخراج المنظومة التعليمية من الانتماءات والإيديولوجيات السياسية التحزبية لعلنا نحقق منها الأفضل لبلدنا هذا ولوطننا هذا فهو لا زال في حاجة ماسة إلى مؤهلاته البشرية التي يمكنها أن تحسن خدمته عكس استيرادنا للأجانب في كل ما هب ودب من المشاريع التي نسعى من خلالها للرفع من معنويات هذا البلد ، ففعلا لا يمكن لأي بلد أن يتطلع إلى التنمية والتقدم وهو لا زال يعتمد على أعدائه ومستغليه ولذلك وجب علينا أن نفكر في بناء مؤهلات وطاقات وموارد بشرية وطنية واستغلالها في منفعة هذا البلد.