“الشعلة” تطالب المجلس الدستوري بإبطال قانون “خادمات البيوت”

طالبت جمعية الشعلة للتربية والثقافة، المجلس الدستوري بإبطال القانون المتعلق بشروط تشغيل خادمات البيوت، معتبرة إياه متعارضا مع ديباجة الدستور المغربي ومناقضا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الطفل.

وأدان المكتب الوطني للشعلة، في بيان له توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، مصادقة مجلس النواب على القانون رقم 34.06 الخاص بشروط تشغيل خادمات البيوت، مشيرا إلى أنه “يشرعن انتهاك حقوق الطفولة المغربية، ويشكل تراجعا حقوقيا خطيرا يناقض المضامين الحقوقية للدستور المغربي المستند إلى ترسانة المواثيق والمعاهدات الكونية”.

واستنكرت الجمعية، ما اعتبرته “تجاهل المشرع المغربي لواقع خادمات البيوت بالمغرب، وتقنينه لانتهاك حق الطفلة المغربية في التمدرس، والترفيه والتربية المتوازنة”، مسجلة ما سمته “العزلة الحقوقية والمجتمعية لمشاريع القوانين، التي تسابق السلطة التنفيذية الزمن من أجل اعتمادها، والتي تمس في العمق بنية ومستقبل الأسرة المغربية”.

ودعا البيان ذاته، من سماهم “الحركة التربوية والحقوقية ومعها القوى الديمقراطية والحداثية، إلى التعبئة من أجل حماية مكتسبات مختلف فئات الشعب المغربي من موجة الردة الحقوقية والتأويل التحكمي لدستور 2011”.