الحكومة الفرنسية تلجأ لسلاح الدستور لتمرر قانون العمل خارج البرلمان

وجدت الحكومة الفرنسية نفسها في موقف صعب، بعد إعلان رئيس وزرائها مانويل فالس عن قرار اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور، والتي تنص على تمرير قانون العمل الجديد المثير للجدل من دون العودة إلى البرلمان للتصويت عليه، إذ من المنتظر أن يجتمع النواب الاشتراكيون الأربعون “المعارضون” الذين تعتبر أصواتهم حاسمة للحصول على الأكثرية، اليوم الأربعاء لاتخاذ موقف “جماعي” بشأن القرار، وذلك حسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

من جهتها قدمت المعارضة اليمينية التي تشكل أقلية في الجمعية الوطنية، مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، ستناقشها الجمعية الوطنية يوم غد الخميس منددة ب”المأزق الذي أوصل إليه فرنسوا هولاند البلاد”..

وأعلن فالس أمس الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، عن قرار لجوء الحكومة الفرنسية إلى سلاح الدستور الذي يتيح للحكومة تبني مشروع القانون من دون موافقة البرلمان، حيث قدمه على أنه آخر إصلاح كبير في ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند.

وقال فالس إن “مواصلة النقاش البرلماني من شأنه إثارة مخاطر التراجع عن مشروع قانون طموح، والتخلي عن تماسكه، والتخلي عن التسوية التي توصلنا إليها وكشف الانقسام في مواقف السياسيين”.

يشار إلى أن اندلاع الأزمة داخل الحكومة الفرنسية جاء بسبب الإصلاح الجديد الذي تقول الحكومة إن هدفه تحريك سوق الوظائف في فرنسا وخفض معدل البطالة الذي بلغ حوالى 10%. لكن منتقدي الإصلاح وصفوه بأنه مفرط في الليبرالية. ويتخوفون من تفاقم هشاشة الأوضاع.

ومنذ شهرين يتظاهر المعارضون لمشروع قانون العمل الجديد بانتظام وبلغ التحرك ذروته في 31 مارس مع مشاركة 390 ألف متظاهر من كافة أنحاء فرنسا.