جطو يكشف أرقاما صادمة عن ظاهرة الغياب في قطاع التعليم
كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أن الوظيفة العمومية في المغرب تعاني من ظاهرة الغياب، حيث سجلت سنة 2014 ،في قطاع التعليم فقط، ما مجموعه 636 ألف و400 يوم غياب (مبرر وغير مبرر)، وهو ما يعادل تقريبا غياب 4000 مدرسا طوال السنة الدراسية.
وأظهر التقرير، الذي قدمه رئيس المجلس ادريس جطو، أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، أن عدد الموظفين العموميين المدنيين بلغ سنة 2015 أزيد من 585 ألف و500 موظفا، يتركز أكثر من 21% منهم في خمسة قطاعات عمومية وهي: قطاعات التعليم والداخلية والصحة والعدل والمالية.
وأضاف جطو، أن توزيع الموظفين على الصعيد الوطني لا يستجيب لأي منطق اقتصادي أو ديموغرافي، مع ظاهرة تركيز الموظفين في بعض الجهات (الرباط والجنوب)، على حساب أخرى (طنجة – تطوان ودكالة – عبدة).
كما لوحظ أيضا ضعف في ترشيد استعمال أعداد الموظفين ببعض القطاعات كالتعليم مثال (2.037 موظف في 16 أكاديمية جهوية، و 7.686 موظف في 63 نيابة، و2.364 مزظف في وضعية إلحاق أو اتيداع، و210 موظفا في وضعية تفرغ نقابي).
وأضاف جطو، أنه وخلال الفترة ما بين 2008-2015، ارتفعت كتلة الأجور، بـ47 في المائة، في حين أن أعداد الموظفين تزايدت بنسبة 8.5 في المائة، كما ارتفع معدل الأجر الشهري في نفس الفترة من 5.333 درهم إلى 7.381 درهم، وبالتالي فإن النسبة السنوية لارتفاع كتلة الأجور ما بين 2008 و2015، وصلت إلى 5.6 في المائة، حيث بلغت سنة 2015 ما يناهز 120 مليار درهم باحتساب مساهمات الدولة في أنظمة التقاعد ومنظمات الاحتياط الاجتماعي.
