نقابة الصحافة تشتكي رفض إدارة “دوزيم” الحوار مع ممثلي المستخدمين
سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عدم تجاوب مسؤولي القناة الثانية مع المطالبات المتعددة من طرف مسؤولي النقابة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، بخصوص قضايا وملفات ذات طبيعة مهنية صرفة، من قبيل إعمال مبادئ ديمقراطية التحرير ومعايير تكافؤ الفرص المهنية وآليات الحكامة ومقتضيات إعمال مبادئ الخدمة العمومية في الإعلام العمومي.
وأفاد التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب، أن النقابة عملت على معاودة محاولات تجاوز الأوضاع الحالية، وطالبت المسؤولين عن القناة بالوفاء بالتزاماتهم في هذا الصدد، وذلك من خلال فتح حوار مؤسساتي مسؤول يثمن ما أنجز حتى الآن، ويستجيب للمطالب المشروعة للمهنيين سواء في المركز أو في المكاتب الجهوية للقناة، وكل ذلك من شأنه أن يكرس آليات الحكامة الجيدة والخدمة العمومية الحداثية، التعددية والديمقراطية لصالح المجتمع بكل مكوناته.
غير أن الهيئة النقابية سجلت غياب أي محاولة عملية لحوار جاد ومسؤول بالقناة الثانية، أن الحكومة الحالية، ممثلة بوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم، أكدت منذ تشكيلها في العام 2012 على ضرورة ضمان حماية ممارسة الحرية النقابية داخل القناة الثانية، وفق ما أكده التقرير الذي عرض صباح اليوم الجمعة في ندوة صحفية بالرباط.
وتابع التقرير، “غير أن تأكيداتها بقيت حبرا على ورق ولم تخرج عن نطاق التصريح، بل ويمكن القول إنها ساهمت، بسكوتها المقصود وغير المفهوم، في المس بالحق في ممارسة الحرية النقابية”.
وسجل المصدر ذاته، إقصاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية من الاشتغال داخل القناة وترجيح كفة كيان نقابي تابع لمركزية عمالية، تعوق بل وتمنع النقابة التي وقعت على الاتفاقية الجماعية مع إدارة القناة في بداية الألفية الجديدة، من الإسهام في أية مشاريع من قبيل تعزيز آليات الحكامة وديمقراطية التحرير والاستقلالية المهنية واعتماد نظام شفاف للتعيينات يستند إلى تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة، ووضع سياسة ناجعة في ميدان التكوين والتكوين المستمر والنهوض بالموارد البشرية لصالح المهنيين وكل المهن المرتبطة بالسمعي/البصري، والإشراك الفعلي للمهنيين في كل البرامج والمشاريع المتعلقة بالهيكلة.
