نقابة الحركة الشعبية تعلن مقاطعتها لمسيرات فاتح ماي

أعلنت النقابة الشعبية للمأجورين، التابعة للحركة الشعبية المشَارِكة في حكومة ابن كيران، مقاطعتها لاحتفالات فاتح ماي لهذه السنة، داعية مناضليها إلى “التعبئة الشاملة لتنفيذ هذا القرار النضالي”، والأجراء إلى “مضاعفة التأهب والاستعداد للدفاع عن حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم”.

وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للنقابة، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منه، بأن مقاطعة النقابة تأتي احتجاجا على “عدم وفاء الحكومة بالالتزامات السابقة، خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، والاتفاقات القطاعية”، وأيضا بسبب ما وصفته ب”الاحتقان الاجتماعي والتدهور المتزايد للأوضاع الاجتماعية والمادية للطبقة المأجورة”.

وأضاف، بأن من بين دوافع هذه المقاطعة، “عدم إشراك جميع النقابات المركزية في الحوار الاجتماعي”، متهمة بإقصائها من التمثيلية في المؤسسات الوطنية، من جهة، ومن جهة أخرى، عدم إصدار قانون يتعلق بالنقابات، على غرار الأحزاب السياسية، وعدم إصدار قانون الإضراب.

وعدد بلاغ النقابة الشعبية، مجموع المشاكل التي باتت تعانيها الشغيلة المغربية، بعد إغلاق العديد من المقاولات الخاصة وتسريح العمال وحرمانهم من الحقوق الأساسية، واعتماد الحكومة مشاريع قوانين لمعالجة أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين وحدهم، وأيضا عدم إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد، التعاضديات، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، يضيف البلاغ.

كما آخذ الحكومة على عدم تقليص الفارق بين الحد الأدنى والأقصى للأجور في القطاعات الصناعية والفلاحية والمناجم، وعلى عدم توفير الحماية الاجتماعية من سكن لائق وتغطية صحية لجميع المهنيين، المأجورين والمتقاعدين.

وسجلت النقابة، استمرار واقع عدم إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني المنظم، وعم إحداث مؤسسات الأعمال الاجتماعية في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، وعدم تحيين مدونة السير وملاءمتها مع المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية.