قالت الصحف: مفتشية العدل تتفحص ملفات حساسة عالقة بالمحاكم

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الثلاثاء، من يومية “المساء”، التي كتبت أن لجنة من وزارة العدل والحريات حلت مؤخرا بمحكمة الاستئناف في البيضاء، للنظر في ملفات وصفت بالحساسة إضافة إلى النظر في شكايات متقاضين ضد عدد من أقسام ومصالح المحاكم.

وأضاف الخبر ذاته، أن لجنة خاصة اطلعت على تفاصيل ملف فضيحة عقارية بمشاريع للسكن الاقتصادي، بعد توقف مشروع بناء أزيد من 500 شقة اقتصادية بالبئر الجديد، في قضية تهم مقاولين معروفين، إذ أحيل ملف القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث.

وأشارت اليومية ذاتها، إلى أن القضية عمرت برفوف المحاكم دون أن يجري البث فيها خاصة بعد أن تبين أن أحد المقاولين الكبار متورطين في قضايا استحواذ وتزوير وثائق تهم مشاريع عقارية للشقق الاقتصادية المعنية، مضيفة أن مقاولين استعملوا نفوذهم ومارسوا ضغوطات من أجل تنازل شركائهم عن جميع الأسهم، إذ بدأ الأمر بتزوير محضر جمع عام استثنائي أكد أن الهدف منه كان التضييق على نشاط مقاولة معروفة اضطر مسيرها إلى الاقتراض من البنوك لإكمال جميع الأوراش.

وفاة معتقل في مخفر شرطة

ونقرأ في خبر آخر، أن معتقلا كان رهن تدبير الحراسة النظرية بولاية أمن البيضاء، قد فارق الحياة في ظروف غامضة، مما استنفر المصالح الأمنية وحتى النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوفاة، وإن كان الأمر يتعلق باعتداء أو تعذيب المعتقل الذي ألقت عليه القبض إحدى الدوائر الأمنية بالبيضاء.

وأوضحت اليومية ذاتها، أن النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، أمرت بفتح تحقيق في ملابسات وفاة المعتقل، وأن جثة الهالك نقلت إلى مستودع الأموات بمستشفى ابن رشد من أجل إخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات النيابة العامة لمعرفة أسباب الوفاة.

وذكر الخبر ذاته، أن أسباب الوفاة رجحت أن تكون ناتجة عن نزيف داخلي، مشيرا إلى أن الشخص كان موضوعا رهن الاعتقال الاحتياطي وتوفي دون أن يتم التوصل إلى معرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، لأنه لم تكن تبدو عليه آثار الاعتداء أو شيء من هذا القبيل.

تقرير مجلس الحسابات أمام البرلمان

إلى يومية الأخبار، التي أفادت أنه وحسب مصادر برلمانية، سيقدم إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي للمجلس لسنة 2014، أمام غرفتي البرلمان في جلسة مشتركة، خلال شهر ماي المقبل، مشيرة إلى أنه أمام الاتهامات التي وجهها جطو للحكومة بخصوص عدم تقديم الوثائق المتعلقة بقانون تصفية الميزانية، قررت الحكومة تقديم مشروع القانون رقم 100.15 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية لـ 2013، أمام لجنة مراقبة المالية.

وحسب الخبر ذاته، فإن جطو سيعرض التقرير السنوي على غرار السنوات الماضية، في وقت مازال الغموض يلف الملفات ذات الطابع الجنائي التي أحالها على وزارة العدل، مضيفا أنه حسب مدونة المحاكم المالية، فإن تحريك المتابعة يكون مشروطا بمجموعة من المساطر والشروط، وتنص المدونة على أنه إذا اكتشف المجلس أفعالا من شأنها أن تستجوب عقوبة تأديبية أخبر الوكيل العام للملك بهذه الأفعال.

تحقيق في حجز درجات نارية

وفي خبر آخر نشرت الأخبار، أن المديرية العامة للأمن الوطني، فتحت تحقيقا داخليا في رفض رجال أمن بأسفي، استخلاص مخالفات مرور الدراجات النارية وإلزام أصحابها بحجز دراجاتهم وأداء مصاريف إضافية لصالح شركة “ديباناج” تحتكر نقل الدراجات المحجوزة من قبل شرطة السير والجولان.

وأشار الخبر ذاته، إلى أن حملات المراقبة التي تقوم بها دوريات شرطة السير والجولان بالمدينة تنتهي بحجز أزيد من 200 دراجة في اليوم الواحد، في وقت ترفض فيه الشرطة استخلاص الغرامات المترتبة من عند أصحابها في إطار محاضر المخالفات بعين المكان، وتلزم المخالفين بحجز دراجاتهم مع ما يترتب عن ذلك من مصاريف إضافية تصل إلى 100 درهم تؤدى نقدا لصالح شركة “ديباناج” خاصة بالحجز البلدي.

وقالت الأخبار، إن المديرية العامة للأمن الوطني طلبت توضيحات بخصوص إلزام المخالفين بحجز دراجاتهم رغم استعدادهم لأداء المخالفات بعين المكان، مشيرة إلى أن الشركة التي تحتكر حجز الدراجات تجني يوميا أموالا طائلة تتجاوز 29 ألف درهم، يتم استخلاصها نقدا بعد أداء صاحب المخالفة الغرامة، وتوصله من عند الأمن بمحضر الأداء الذي يسمح له باسترجاع دراجته من الحجز.