سياسة

المغرب يتبوأ مرتبة متأخرة في مؤشر شفافية المعطيات الحكومية

صنف مؤشر صادر عن منظمة “وورد ويب فونديشن”، المغرب ضمن الدول الأقل انفتاحا من حيث المعطيات الرسمية المتاحة للعموم، إذ احتل المرتبة 62 من أصل 92 بلدا، ليتراجع بـ7 درجات بالمقارنة مع سنة 2015 التي كان يحتل فيها المرتبة 55 عالميا.

واعتمد مؤشر “الشفافية و الولوج إلى المعطيات الحكومية” لسنة 2016، على مجموعة من المعايير، منها النوايا الحسنة للحكومة، القدرة على التنفيذ والآثار المترتبة على سياسة الشفافية وإمكانية الوصول للبيانات.

وقد حصل المغرب على نقاط ضعيفة في المعايير التي تم اعتمادها في التصنيف، إذ حصل على معدل 36 نقطة من أصل 100 في مؤشر “الإرادة السياسية من الحكومة لتمكين المواطنين من الوصول إلى المعطيات”، و26 نقطة من أصل 100 في “السياسة الحكومية في مجال الولوج إلى المعطيات”، و44 نقطة من أصل 100 في مؤشر ولوج المجتمع المدني، والمواطنين إلى المعطيات الحكومية”، و38 نقطة من 100 في مؤشر”ولوج رجال الأعمال والمقاولين للمعطيات الحكومية”، و13 نقطة من أصل 100، في مؤشر “الابتكار في الوصول إلى المعطيات”، و28 نقطة من 100 في مؤشر “السياسة الاجتماعية للحكومة”، و13 من 100 في مؤشر “مسؤولية الحكومة”.

وعلى الصعيد العربي، احتلت تونس الصدارة، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية، ثم البحرين في المرتبة الثالثة، والسعودية في المرتبة الرابعة، ثم قطر في المرتبة الخامسة، فالمغرب في المرتبة السادسة، والأردن في المرتبة السابعة، ومصر في المرتبة الثامنة، ثم اليمن في المرتبة التاسعة.

أما على الصعيد العالمي، فقد احتلت بريطانيا المرتبة الأولى تبعتها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية، ثم فرنسا في المرتبة الثالثة، فكندا في المرتبة الرابعة.